ماده ۱۰۶ قانون تجارت

ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۵ قانون تجارت
• ماده ۱۰۷ قانون تجارت
• ماده ۹۴ قانون تجارت
• ماده ۱۰۲ قانون تجارت
• ماده ۱۰۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».

نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون تجارت

بر خلاف شرکت‌های سهامی، قانونگذار در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود، مقرراتی را پیش‌بینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است. رأی‌گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می‌پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می‌گردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون تجارت

1. تصمیمات مربوط به شرکت باید با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شوند.
2. در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه اول، تمامی شرکاء باید مجدداً دعوت شوند.
3. در دعوت مجدد، تصمیمات می‌توانند با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ شوند.
4. اکثریت عددی می‌تواند کم‌تر از نصف سرمایه باشد.
5. ممکن است اساسنامه شرکت ترتیبی متفاوت از مقررات فوق داشته باشد.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۹۳۴)
• نظریه شماره 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۷ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت و با در نظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد و در نهایت، جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. در صورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک در مقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)

مصادیق و نمونه ها

• استرداد سهم الشرکه، منوط به رضایت شرکا است که با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف روند مندرج در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، پیش‌بینی نماید.
• انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود، با رعایت مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت می‌پذیرد که البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.