ماده ۴۰۸ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۰۸ قانون تجارت:همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری میشود.
نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت
مسئولیت ضامن تبعی است.[۱] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.[۲] این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس ماده ۳۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۷۱۸ قانون مدنی [۵] ماده ۲۹۵ قانون مدنی [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن میشود.
- برائت ضامن وابسته به وضعیت دین اصلی است.
- مسئولیت ضامن مستقیم با بقای دین اصلی مرتبط است.
- هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، میتواند ضامن را بری کند.
- این حکم قاعدهای عمومی در مورد ضمانت دیون است.
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)
- نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه