ماده ۳۴۳ قانون تجارت
ماده ۳۴۳ قانون تجارت: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته میشود. [۳]
نکات توضیحی ماده 343 قانون تجارت
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند، نیست مگر اینکه متعاقدین یا یکی از آنان به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند، نیست.
- دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام میشود، نیست.
رویههای قضایی
دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیان میدارد:«... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … میباشد دادگاه استدلال نموده که خواهان وجوه پرداختی بابت قولنامه را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه مینماید و نه از خواندگان بنحو تضامن و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».[۵]
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167208
- ↑ یداله بازگیر. استنباطهای قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300