ماده ۱۱۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۲۸ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (←‏توضیح واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود درموارد ذیل منحل می‌شود:

الف - در مورد فقرات ۱و ۲ و ۳ ماده ۹۳

ب - درصورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.[۱]
  • شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۲]
  • سرمایه شرکت: سرمایه یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۳] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۴]
  • ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۵]
  • انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه رخ دهد.[۶]
  • دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۷]
  • دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۸] و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند.[۹] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۱۰] دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند،[۱۱] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.[۱۲] همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا می‌شود».[۱۳] به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.[۱۴] در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «الاصل دلیل حیث لا دلیل».[۱۵]
  • فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۱۶]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱۷] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۱۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت

ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمی‌گردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمی‌نماید. شرکا می‌توانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات ماده ۱۱۴ قانون تجارت راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، می‌توان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده و دیگر وجود خارجی ندارد تا بتوان در صورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون تجارت

  1. شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در موارد خاصی منحل شود.
  2. انحلال شرکت می‌تواند بر اساس تصمیم شرکاء با سهم‌الشرکه بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.
  3. در صورت از بین رفتن نصف سرمایه شرکت بر اثر ضررها و درخواست انحلال از سوی یکی از شرکاء، محکمه می‌تواند با ارائه دلایل موجه، حکم به انحلال دهد.
  4. سایر شرکاء می‌توانند با پرداخت سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال، از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
  5. فوت یکی از شرکاء می‌تواند منجر به انحلال شرکت شود اگر در اساسنامه این موضوع پیش‌بینی شده باشد.
  6. موارد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت نیز از دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۹۴ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  3. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  4. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  6. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  8. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
  9. مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
  10. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
  11. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
  12. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  13. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322136
  14. مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656408
  15. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461448
  16. حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
  17. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  18. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  19. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883004
  20. رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109872