ماده ۱۲۶ قانون تجارت
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده؛ هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه رخ دهد.[۴]
- قرض: منظور بدهی است. دین یا بدهی [۵] تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده میشود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد.[۶]
- تادیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۷] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۸]
- طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.[۹]
- دارایی: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است از مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱۰] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۱۱]
- طلب: به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱۲][۱۳]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۱۴]
فلسفه و مبانی نظری
به دلیل اینکه دارایی شرکت تضامنی، وثیقه طلب بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچیک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.[۱۵] همچنین، دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون تجارت
هرگاه سودی حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، سرمایه شرکت را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی حق وثیقهاند که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمیداند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت انحلال شرکت تضامنی، ابتدا باید قروض شرکت از دارایی خود شرکت پرداخت شود.
- طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند تا زمانی که قروض شرکت کاملاً پرداخت نشده باشد.
- اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت میتوانند مطالبه باقیمانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
- طلبکاران شرکت نمیتوانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755724
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477000
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885836