ماده ۱۶۱ قانون تجارت

ماده ۱۶۱ قانون تجارت: مقررات مواد ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۰ قانون تجارت
• ماده ۱۶۲ قانون تجارت
• ماده ۱۳۶ قانون تجارت
• ماده ۱۳۷ قانون تجارت
• ماده ۱۳۸ قانون تجارت
• ماده ۱۳۹ قانون تجارت
• ماده ۱۴۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».
• حجر: حجر یعنی منع و جلوگیری، حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی در زمره حجر قرار نمی‌گیرد، نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان. به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد، حالت ورشکستگی تاجر محقق است. همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.

نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون تجارت

مفاد ماده ۱۳۹ قانون تجارت، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی، به شرطی قابل اجرا است که شریک متوفی، از شرکای با مسئولیت محدود این شرکت نباشد؛ زیرا شرکای مزبور، دارای نقشی فرعی بوده و موت، ورشکستگی و حجر آنان را، نباید در انحلال شرکت مؤثر دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون تجارت

1. مقررات مواد 136 تا 140 قانون تجارت درباره شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز اعمال می‌شود.
2. مرگ شریک با مسئولیت محدود منجر به انحلال شرکت نمی‌گردد.
3. محجوریت شریک با مسئولیت محدود باعث انحلال شرکت نمی‌شود.
4. ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

مقالات مرتبط

چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران