ماده ۴۲۱ قانون تجارت

ماده ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۰ قانون تجارت
• ماده ۴۲۲ قانون تجارت
• ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۷۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته اند که از اصل کسر می شود.

مطالعات تطبیقی

در ماده 5-1305 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که در صورتی که شرط اجل به زیان متعهد ساقط شود، این امر در برابر سایر متعهدین که با وی مسئولیت مشترک و حتی تضامنی داشته اند قابل استناد نیست.

فلسفه و مبانی نظری

تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم. لزوم تصفیه دسته جمعی طلب های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 421 قانون تجارت

مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند. در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود بر اساس ماده فوق نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر و نیز مدتی که دیون حال می شود، الزامی است.اطلاق ماده فوق تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر میگیرد .البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معقتد به تهاتر شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن ها است، اما در این مورد تهاتر رخ نمی دهد. به عبارت دیگر مطالبات ورشکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان ان ها تمام می شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 421 قانون تجارت

1. با صدور حکم ورشکستگی، تمامی بدهی‌های موجل (مؤجلة) به بدهی‌های حال تبدیل می‌شوند.
2. بدهی‌ها باید با توجه به تخفیفات مقتضی مرتبط با مدت‌ زمان پرداخت شوند.
3. تبدیل بدهی‌های موجل به حال به واسطه حکم ورشکستگی الزامی است.
4. در نظر گرفتن تخفیفات زمانی در تعیین نهایی بدهی‌ها ضروری است.
5. این ماده ناظر به تنظیم وضعیت مالی تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت
• رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
• رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
• نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۰ قانون تجارت
• ماده ۴۲۲ قانون تجارت

ماده فوق را نمی تواند ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده دیگر خاص مقدم التاریخ است.

مقالات مرتبط

• نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
• مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی