ماده ۲۵۷ قانون تجارت
ماده ۲۵۷ قانون تجارت: اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رجوع: در لغت، یعنی عودت و بازگشتن،[۱] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است،[۲] در واقع به بازگشت از تعهد، رجوع می گویند.[۳] در تعریفی دیگر، عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ رجوع نامند.[۴]
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۵۷ قانون تجارت، مشابه ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 257 قانون تجارت
اگر در برات‌های به وعده از رؤیت، یا به تاریخ معین، اگر براتگیر، تاریخ رؤیت را تغییر بدهد تا در مدتی طولانی‌تر، وجه برات را تأدیه نماید؛ یا چنانچه براتکش، تاریخ پرداخت را بر روی سند تغییر دهد؛ چنین تغییراتی، مشمول حکم ماده ۲۵۷ قانون تجارت بوده و دارنده که مطلع از قضیه است؛ حق مراجعه‌ی خود به سایر مسئولان برات را، از دست می‌دهد.[۶]
نکات توضیحی ماده 257 قانون تجارت
تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان سند؛ یا به طریق دیگری صورت پذیرد.[۷] با وجود اینکه دارنده برات، می‌تواند به براتگیر، مهلت اضافه جهت تأدیه وجه سند اعطا نماید؛ ولی برای اینکه برات، بتواند همان خصوصیات و امتیازات سابق خود را حفظ نماید؛ سایر مسئولان برات نیز، باید با این امر موافق باشند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 257 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارائه مهلت پرداخت توسط دارنده برات
- قبولی مهلت توسط کسی که قبولی نوشته
- عدم رضایت ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده به مهلت داده‌شده
- سلب حق رجوع دارنده برات به ظهرنویس‌های ماقبل و برات‌دهنده در صورت عدم رضایت
- تأکید بر رضایت تمامی طرف‌های درگیر برای حفظ حقوق رجوع دارنده برات
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- اگر موعد تأدیه برات در یوم جاری بوده و دارنده آن، به براتگیر دو ماه دیگر هم فرصت اعطا نماید؛ در این صورت حق مراجعه به سایر مسئولان برات را، که از این تصمیم وی بی‌خبر بوده‌اند؛ ندارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445352
- ↑ رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193124
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832788
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832792
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103300
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103296
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155332