ماده ۲۶۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۵ قانون تجارت: اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
  • اعتراضنامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۲]
  • مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیش‌بینی نموده‌است، مواعد قانونی نامند.[۳]
  • ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۶] در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی (اصل تناظر) به شمار می‌رود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریه‌ها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار می‌روند.[۷]
  • برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید.[۸] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.[۹]

فلسفه و مبانی نظری

مفاد ماده ۲۶۵ قانون تجارت، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.[۱۰] در خصوص مواعد مقرر در این مبحث نیز، شایان ذکر است که نادیده گرفتن این موارد آثار مخاطره آمیزی را در پی دارد و به همین منظور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 265 قانون تجارت

  1. اعتراض‌نامه باید ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تهیه شود.
  2. اعتراض‌نامه باید به برات دهنده و ظهرنویس‌ها ابلاغ گردد.
  3. ابلاغ اعتراض‌نامه باید مطابق با مواعد و ترتیباتی که در قانون تجارت مشخص شده، صورت گیرد.

رویه های قضایی

انتقادات

مقنن در ماده ۲۶۵ قانون تجارت، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هر چند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده و در رابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراضنامه به براتگیر را امری لازم تلقی می‌نمود.[۱۲]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
  3. مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105020
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  5. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
  7. حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218268
  11. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155844
  12. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479284