ماده ۲۸۶ قانون تجارت

ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۵ قانون تجارت
• ماده ۲۸۷ قانون تجارت
• ماده ۲۴۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

• محل اقامت: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است، بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که قانوناً شخص در آن محل، حاضر فرض می‌شود.اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت

عده‌ای بر این باورند از آن جایی که تعهد ضامن، نسبت به تعهّد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.

نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت

شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۶ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون تجارت

1. دارنده برات برای استفاده از حقوق ماده ۲۴۹ باید در صورت عدم پرداخت، اعتراض کند.
2. اقامه دعوی باید در مدت یک سال از تاریخ اعتراض انجام شود.
3. محل پرداخت برات باید در ایران باشد.
4. اگر محل اقامت مدعی‌علیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• «رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته‌است».
• رای دادگاه درباره طرح دعوا به طرفیت ضامن سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۳۱)

• رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون‌های ژنو
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری