ماده ۳۵۹ قانون تجارت

ماده ۳۵۹ قانون تجارت: حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».

فلسفه و مبانی نظری

یکی از جهات وضع ماده ۳۵۹ قانون تجارت این است که بهای کالاها همیشه ثابت نبوده و ممکن است کاهش یا افزایش بیابد. در مواقعی که قیمت جنس ترقی می‌کند؛ ممکن است اگر حق العمل کار، در اسرع وقت آمر را از خرید مبیع مطلع ننموده باشد وسوسه گردد که معامله را برای خود نگهدارد تا سود ناشی از افزایش قیمت نصیب خود او شود. همچنین، اینطور بیان شده است که دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار تحت کنترل و نظارت آمر فعالیت نموده و بدین جهت همواره باید او را، در جریان امور محوله خویش قرار دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 359 قانون تجارت

عدم رعایت مقررات ماده ۳۵۹ قانون تجارت، این حق را برای اصیل ایجاد می‌نماید تا از قبول معامله، خودداری کند. دراینصورت اگر بهای مبیع کاهش پیدا نموده باشد؛ با عدم قبول عقد از سوی آمر، این حق العمل کار است که متحمل زیان ناشی از تنزل قیمت خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 359 قانون تجارت

در واقع، حق العمل کار از دو قسم تعهد برخوردار است: یکی در برابر طرف معامله و دیگری در برابر آمر. دستور موضوع این ماده را باید از تعهد قسم اخیر محسوب نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 359 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار موظف است آمر را در جریان اقدامات و فعالیت‌های خود قرار دهد.
2. اطلاع‌رسانی فوری به آمر در صورت انجام مأموریت الزامی است.
3. مستحضر داشتن آمر از فعالیت‌ها جزء وظایف حق‌العمل‌کار می‌باشد.
4. شفافیت و ارتباط مستمر با آمر برای موفقیت در مأموریت ضروری است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• حسن نیت فاعل فعل زیان بار
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال