ماده ۴۲۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تخفیفات مقتضیه: مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی مانده دانسته‌اند که از اصل کسر می‌شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

در ماده ۵-۱۳۰۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است:«سقوط شرط اجل به زیان متعهد، در برابر سایر متعهدین که با وی مسئولیت مشترک، حتی تضامنی دارند و همچنین در برابر ضامنین وی غیرقابل استناد است».[۲]

فلسفه و مبانی نظری

تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن‌ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می‌کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می‌کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم.[۳] لزوم تصفیه دسته جمعی طلب‌های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می‌کند.[۴]

نکته‌ی دیگر آن که طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می‌دهد. اما با وخیم‌تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 421 قانون تجارت

مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته‌اند.[۶] بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می‌شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر و نیز مدتی که دیون حال می‌شود، الزامی است.[۷] اطلاق ماده ۴۲۱ قانون تجارت تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر می‌گیرد.[۸] البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معتقد به تهاتر شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن‌ها است، در این مورد تهاتر رخ نمی‌دهد.[۹] به عبارت دیگر مطالبات ورشکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان آن‌ها تمام می‌شود.[۱۰] در نهایت شایان ذکر است که ماده ۴۲۱ قانون تجارت را نمی‌توان ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده ۷۷۰ قانون مدنی خاص مقدم است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 421 قانون تجارت

  1. با صدور حکم ورشکستگی، تمامی بدهی‌های موجل (مؤجلة) به بدهی‌های حال تبدیل می‌شوند.
  2. بدهی‌ها باید با توجه به تخفیفات مقتضی مرتبط با مدت‌ زمان پرداخت شوند.
  3. تبدیل بدهی‌های موجل به حال به واسطه حکم ورشکستگی الزامی است.
  4. در نظر گرفتن تخفیفات زمانی در تعیین نهایی بدهی‌ها ضروری است.
  5. این ماده ناظر به تنظیم وضعیت مالی تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی است.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715372
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713076
  3. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587984
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838660
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715364
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97516
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593744
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441904
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443980
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235488
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541612