ماده ۱۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۰ قانون تجارت''': نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت''': نه [[مدیون]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] می‌تواند در مقابل [[طلب|طلبی]] که ممکن است از یکی از [[شریک|شرکاء]] داشته باشد استناد به [[تهاتر]] کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از [[انحلال شرکت]] طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت [[حق]] استناد به تهاتر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان== | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تهاتر]]: در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از [[اسباب سقوط تعهدات]] نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما [[قانونگذار]]، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لیکن، چنین بیان شده است که به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، تهاتر گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو [[شخص]] از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تهاتر قهری مذکور در [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]، در رابطه با طلب و دین موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان [[شخص حقوقی]]، نسبت به شرکای آن که [[شخص حقیقی]] هستند؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201844|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.[۱]
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۲] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۳] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۴]
- تهاتر: در قانون مدنی، از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است،[۵] اما قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.[۶] لیکن، چنین بیان شده است که به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند،[۷] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تهاتر قهری مذکور در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود.[۹] مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی
مفاد ماده ۱۳۰ قانون تجارت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.[۱۲]همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ ماده ۲۶۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201840
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477128
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102588
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240168