ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
'''ماده ۲۰۲ قانون تجارت''': [[تصفیه شرکت|تصفیه]] امور [[شرکت تجاری|شرکتها]] پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد [[ورشکستگی]] که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.(721343) (1090735) به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.(1090735)
 
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" />


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه و یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، ازطریق اصلاح شرکت نامه و یا اساسنامه امکانپذیر است.(470837) و پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود ازبین رفته؛ و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.(470837)
اگر نحوه تصفیه شرکت، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، از طریق اصلاح شرکت نامه یا اساسنامه امکانپذیر است. پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود از بین رفته و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که [[شخص]] یا اشخاصی، به عنوان [[مدیر تصفیه]] انتخاب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 
شایان ذکر است با توجه به اینکه [[مدیران شرکت|مدیران]]، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ [[تعهد|تعهدی]] برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، [[حق]] انعقاد چنین [[قرارداد|قراردادهایی]] را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
نکته‌ی دیگر آن که با استناد به [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]]، [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]]، زمانی [[ورشکسته]] می‌گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت [[دیون|دیونی]] که بر [[ذمه]]<nowiki/>‌اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت|ماده ۴۱۷ همین قانون]]، حکم ورشکستگی را، به‌طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم [[دادگاه تالی]] صادر می‌گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در [[دادگاه عالی]]، صبر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد 208 و 209 این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.(1090739) ولی باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.(721348)
== نکات توضیحی ==
هرچند [[قانونگذار]]، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از [[انحلال شرکت]]، [[شخصیت حقوقی]] آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر [[ماده ۲۰۸ قانون تجارت|مواد ۲۰۸]] و [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹ این قانون]]، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم [[دارایی شرکت|دارایی]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363012|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.(721328)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}


== انتقادات ==
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.(721348)
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴

ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، از طریق اصلاح شرکت نامه یا اساسنامه امکانپذیر است. پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود از بین رفته و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.[۳]

شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.[۴]

نکته‌ی دیگر آن که با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، شرکت‌های بازرگانی، زمانی ورشکسته می‌گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه‌اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده ۴۱۷ همین قانون، حکم ورشکستگی را، به‌طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می‌گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.[۵]

نکات توضیحی

هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.[۶]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883404
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885448
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363012