ماده ۱۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]
*[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان==
== توضیح واژگان==
خط ۱۵: خط ۱۶:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از [[انحلال شرکت]] تضامنی، که [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع '''ماده ۱۳۰ قانون تجارت'''، وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102588|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن [[مدیون]]، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240168|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳

ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.[۱]

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر قهری مذکور در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود.[۹] مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.[۱۰][۱۱]

نکات توضیحی

مفاد ماده ۱۳۰ قانون تجارت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می‌یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.[۱۲]همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانه‌ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.[۱۳]

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  5. ماده ۲۶۴ قانون مدنی
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  8. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201840
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201844
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477128
  12. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102588
  13. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240168