ماده ۲۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Javad Gaeini انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۵ قانون تجارت''': انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۴۵ قانون تجارت''': انتقال [[برات]] به وسیله [[ظهرنویسی]] به عمل میآید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲۰ قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ظهرنویسی: اگر دارنده سند | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
[[ظهرنویسی|پشتنویسی]]، انتقال برات را، به شدت آسان نموده و در عصر کنونی، لازمهٔ تجارت و کسب اعتبار بهشمار میآید؛ زیرا دارندهٔ برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ میتواند با ظهرنویسی سند مزبور و کسر [[تنزیل]]، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5163672|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 245 قانون تجارت == | |||
در پشتنویسی، [[منتقلٌ الیه]] را باید دارنده جدید برات بهشمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند که پشتنویسی، در رابطه با [[چک]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 245 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۲۴۵ قانون تجارت'''، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096556|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که انتقال [[برات]] به وسیله [[ظهرنویسی]]، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. در غیر اینصورت فقط با استناد به مقررات [[قانون مدنی]]، انتقال برات میسر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096428|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> انتقال منوط به عدم وجود وجود شرط مخالف در برات است.<ref>ربیعا اسکینی. ''حقوق تجارت ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل پ چک)'' چاپ 29، سمت، 1399</ref> حکم ماده 245 ق.ت ناظر به اولین انتقال است که به تبع متن برات که لزوما در وجه شخص معین یا به حواله کرد است، مستلزم ظهرنویسیست و الا نقل و انتقال بعدی در صورتیکه آخرین ظهرنویسی سند باشد، بدون ظهرنویسی هم ممکن است.<ref>ربیعا اسکینی. ''حقوق تجارت ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل پ چک)'' چاپ 29، سمت، 1399</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 245 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برات از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. | |||
# ظهرنویسی به عنوان روش انتقال حقوق به دیگری در اسناد تجاری مورد استفاده قرار میگیرد. | |||
# با ظهرنویسی، حقوق و تعهدات مربوط به برات به شخص جدید منتقل میشود. | |||
# انتقال برات به معنای انتقال مالکیت آن به شخص جدید است. | |||
# ظهرنویسی به عنوان یک ابزار قانونی برای انتقال برات شناخته میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پشتنویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در [[قانون تجارت]]، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار مینماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمیپذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نمودهاست؛ درقبال دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹ قانون یادشده]]، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کردهاست. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380948|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق '''ماده ۲۴۵ قانون تجارت'''، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید. برابر [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ همان قانون]]، [[براتکش|برات دهنده]] و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر [[سفته]] را، به عنوان [[ضامن]] هر یک از مسئولین [[سند تجاری]]، از قبیل سفته، [[برات]] و [[چک]] امضا کردهاست؛ نمیباشد. آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده و چنانچه صراحتاً یا بهطور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق [[ضامن]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره شرائط صحت ظهرنویسی چک توسط شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه تحقق ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ظهرنویسی چک با مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر ظهرنویسی یکی از دارندگان چک در انتقال وجه به دارنده فعلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)]] | |||
* نظریه شماره 1459/92/7 مورخ 1392/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی و قرارداد کتبی و آثار قانونی آن بر قابلیت اجرا و بهره مندی از امتیازات اسناد تجاری | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت انتقال چک با ظهرنویسی پس از خط خوردن عبارت حواله کرد]] | |||
== | == پایاننامههای مرتبط == | ||
* [[ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1931]] | |||
* | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]{{مواد قانون تجارت}} | * [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]] | ||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:انتقال برات]] | |||
[[رده:ظهرنویسی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1225}} | |||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۹
ماده ۲۴۵ قانون تجارت: انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون صدور چک
- ماده ۲۰ قانون صدور چک
- ماده ۲۴۶ قانون تجارت
- ماده ۲۴۷ قانون تجارت
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پشتنویسی، انتقال برات را، به شدت آسان نموده و در عصر کنونی، لازمهٔ تجارت و کسب اعتبار بهشمار میآید؛ زیرا دارندهٔ برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ میتواند با ظهرنویسی سند مزبور و کسر تنزیل، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 245 قانون تجارت
در پشتنویسی، منتقلٌ الیه را باید دارنده جدید برات بهشمار آورد.[۳] ناگفته نماند که پشتنویسی، در رابطه با چک نیز امکانپذیر است.[۴]
نکات توضیحی ماده 245 قانون تجارت
ماده ۲۴۵ قانون تجارت، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن.[۵] نکتهٔ دیگر آن که انتقال برات به وسیله ظهرنویسی، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. در غیر اینصورت فقط با استناد به مقررات قانون مدنی، انتقال برات میسر میگردد.[۶] انتقال منوط به عدم وجود وجود شرط مخالف در برات است.[۷] حکم ماده 245 ق.ت ناظر به اولین انتقال است که به تبع متن برات که لزوما در وجه شخص معین یا به حواله کرد است، مستلزم ظهرنویسیست و الا نقل و انتقال بعدی در صورتیکه آخرین ظهرنویسی سند باشد، بدون ظهرنویسی هم ممکن است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 245 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است.
- ظهرنویسی به عنوان روش انتقال حقوق به دیگری در اسناد تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.
- با ظهرنویسی، حقوق و تعهدات مربوط به برات به شخص جدید منتقل میشود.
- انتقال برات به معنای انتقال مالکیت آن به شخص جدید است.
- ظهرنویسی به عنوان یک ابزار قانونی برای انتقال برات شناخته میشود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، پشتنویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در قانون تجارت، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، «از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار مینماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع در مورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمیپذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نمودهاست؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کردهاست. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … میگردد».[۱۰]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق ماده ۲۴۵ قانون تجارت، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید. برابر ماده ۲۴۹ همان قانون، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن هر یک از مسئولین سند تجاری، از قبیل سفته، برات و چک امضا کردهاست؛ نمیباشد. آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده و چنانچه صراحتاً یا بهطور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق ضامن میشود».[۱۱]
- رای دادگاه درباره شرائط صحت ظهرنویسی چک توسط شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره نحوه تحقق ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ظهرنویسی چک با مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر ظهرنویسی یکی از دارندگان چک در انتقال وجه به دارنده فعلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
- نظریه شماره 1459/92/7 مورخ 1392/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی و قرارداد کتبی و آثار قانونی آن بر قابلیت اجرا و بهره مندی از امتیازات اسناد تجاری
- نظریه شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت انتقال چک با ظهرنویسی پس از خط خوردن عبارت حواله کرد
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5163672
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421544
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422488
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096556
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096428
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل پ چک) چاپ 29، سمت، 1399
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل پ چک) چاپ 29، سمت، 1399
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374352
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587156