ماده ۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۹۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شرکت | * [[شریک|شرکاء]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق|ذیحق]] است، شریک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی [[عقد|عقدی]] یا [[ارث]] یا غیر آن، با [[شخص]] دیگری در [[عین]] چیزی یا [[مال|مالی]]، [[حق]] یا نصیبی داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> '''شریک''' در [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق جزا]] دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به [[شخص|شخصی]] گویند که در [[عمیات اجرایی جرم]] همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر [[جرم]] را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا [[جنایت]] یا جرمی را مرتکب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666224|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> در حقوق خصوصی، در [[قانون مدنی]]، شرکت وضعیت [[مالک|مالکین]] متعددی است که [[حق|حقوق]] آنها در شیء واحد به نحو [[اشاعه]] جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شرکت در معنای [[عقد شرکت]] نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، [[مال]]، کار یا [[سرمایه|سرمایهای]] را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد [[شخصیت حقوقی]] (بدون قطع ارتباط [[مالکیت]] با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون تجارت]] شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک [[عقد]] ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک [[آورده]] های شرکا میشود و [[دارایی]] مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
* [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]: '''شخص ثالث''' کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.<ref>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | |||
*[[مسئولیت تضامنی|مسئولیت تضامنی:]] اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که '''مسئولیت تضامنی''' عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 98 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 98 قانون تجارت == | ||
مقرراتی که [[قانونگذار]]، برای تقویم سرمایههای غیرنقدی، در رابطه با [[شرکت با مسئولیت محدود]] وضع نمودهاست؛ با مقررات مربوط به [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]] متفاوت بوده و مفاد '''ماده ۹۸ قانون تجارت'''، مؤید این مدعا است. چراکه در شرکت با مسئولیت محدود، عده شرکا قلیل است و به جهت سابقه آشنایی آنها با یکدیگر، با تعامل مناسبتری، میتوانند از ارزیابی غیرواقعی و کذایی بهای کالاها، جلوگیری نمایند. لیکن به جهت محدود نمودن راههای تبانی شرکا با یکدیگر، به قصد ورود [[ضرر]] به اشخاص ثالث، قانونگذار هر یک از آنان را، در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به قیمت برآورد شده سهم الشرکههای غیرنقدی، [[ضامن]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882368|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | مقرراتی که [[قانونگذار]]، برای تقویم سرمایههای غیرنقدی، در رابطه با [[شرکت با مسئولیت محدود]] وضع نمودهاست؛ با مقررات مربوط به [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]] متفاوت بوده و مفاد '''ماده ۹۸ قانون تجارت'''، مؤید این مدعا است. چراکه در شرکت با مسئولیت محدود، عده شرکا قلیل است و به جهت سابقه آشنایی آنها با یکدیگر، با تعامل مناسبتری، میتوانند از ارزیابی غیرواقعی و کذایی بهای کالاها، جلوگیری نمایند. لیکن به جهت محدود نمودن راههای تبانی شرکا با یکدیگر، به قصد ورود [[ضرر]] به اشخاص ثالث، قانونگذار هر یک از آنان را، در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به قیمت برآورد شده سهم الشرکههای غیرنقدی، [[ضامن]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882368|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۹۸ قانون تجارت: شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکههای غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۱] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذیحق است، شریک گفته میشود.[۲] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۳] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۴] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۵] [۶]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایهای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.[۷] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک آورده های شرکا میشود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۸]
- اشخاص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۹] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه میباشند.[۱۰] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۱۱]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۱۲]
- مسئولیت تضامنی: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .[۱۳] در ماده 108 قانون ثبت، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 98 قانون تجارت
مقرراتی که قانونگذار، برای تقویم سرمایههای غیرنقدی، در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود وضع نمودهاست؛ با مقررات مربوط به شرکتهای سهامی متفاوت بوده و مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت، مؤید این مدعا است. چراکه در شرکت با مسئولیت محدود، عده شرکا قلیل است و به جهت سابقه آشنایی آنها با یکدیگر، با تعامل مناسبتری، میتوانند از ارزیابی غیرواقعی و کذایی بهای کالاها، جلوگیری نمایند. لیکن به جهت محدود نمودن راههای تبانی شرکا با یکدیگر، به قصد ورود ضرر به اشخاص ثالث، قانونگذار هر یک از آنان را، در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به قیمت برآورد شده سهم الشرکههای غیرنقدی، ضامن میداند.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
اگر قیمت واقعی سهم الشرکه غیرنقدی، به هنگام ارزیابی، ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و شرکا، آن مال را به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقویم نموده باشند؛ دراینصورت هر یک از آنان، به مقدار ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مابه التفاوت بهای واقعی و غیرواقعی آن مال، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند؛ نه به ازای کل قیمت آن و به اتهام کلاهبرداری هم قابل تعقیب میباشند.[۱۶]
مقالات مرتبط
- مصداقشناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکتهای تجاری با نگاهی به رویه قضایی
- تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 98 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت تضامنی شرکاء: شرکاء در مقابل اشخاص ثالث نسبت به قیمت تعیینشده برای سهم الشرکههای غیر نقدی در زمان تشکیل شرکت دارای مسئولیت تضامنی هستند.
- سهم الشرکه غیر نقدی: سهم الشرکههایی که به صورت غیر نقدی (مانند اموال یا داراییهای غیر نقدی) به شرکت وارد میشوند، موضوع این ماده است.
- تعیین قیمت: قیمت سهم الشرکههای غیر نقدی باید در هنگام تشکیل شرکت مشخص شود.
- حفاظت از حقوق اشخاص ثالث: این ماده به منظور حفاظت از حقوق اشخاص ثالث در معاملات با شرکت تصویب شده است.
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342236
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882368
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886356