ماده ۲۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۰ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر [[شرکت ایرانی]] که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از [[شرکت تجاری|شرکتهای]] مذکور در [[قانون تجارت|این قانون]] در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید [[شرکت تضامنی]] محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۲۰ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر [[شرکت ایرانی]] که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از [[شرکت تجاری|شرکتهای]] مذکور در [[قانون تجارت|این قانون]] در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید [[شرکت تضامنی]] محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد. | ||
هر [[شرکت تجارتی]] ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق [[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکتها]] مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حسابها]] و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به [[جزای نقدی]] از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد - این [[مجازات]] علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده. | هر [[شرکت تجارتی]] ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق [[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکتها]] مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حسابها]] و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به [[جزای نقدی]] از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد - این [[مجازات]] علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۰۲]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شرکت ایرانی]]: شرکتی است که در ایران پدید آمده و [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] آن در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شرکت تجارتی]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند [[شخص]] [[توافق]] میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | * [[شرکت تجارتی]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند [[شخص]] [[توافق]] میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
* [[شرکت تضامنی]]''':''' [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداختهای [[شخص]] به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، [[دین|دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نرخ جریمه مذکور در | نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۲۰ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا دو هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون تجارت == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، [[مضاربه]]، مشمول مقررات مندرج در | به نظر برخی از حقوقدانان، [[مضاربه]]، مشمول مقررات مندرج در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، که [[شرکت مدنی|شرکتهای مدنی]] را نیز، تابع احکام [[شرکت تضامنی]] قرار دادهاست؛ نمیگردد؛ زیرا نمیتوان مضاربه را، در دستهی شرکتها بهشمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی دیگر، مالک و [[مضارب]]، در روابط بین خود، تابع [[قرارداد مضاربه]] بوده؛ ولی در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، دارای [[مسئولیت تضامنی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> نکتهی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[قانونگذار]] در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکتهای مدنی را، به شرکتهای تضامنی تشبیه نمودهاست؛ به نظر میرسد که مراجعه اولیه [[بستانکار|بستانکاران]] به [[سرمایه شرکت]]، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی [[انحلال شرکت|منحل]] نگردیده؛ نمیتوان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. در واقع، تا زمانی که شرکتهای مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکتهای تضامنی، از [[شخصیت حقوقی]] مستقل برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848840|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ [[زیان|زیان]]<nowiki/>های واردشده، به نسبت [[حصه]] هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار [[مسئولیت]] دارد. اما در رابطه با آن دسته از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، در برابر همهی دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848844|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]]، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکتهای مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده ۲۲۰ همین قانون]]، برخی از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکتهای مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیتهای غیرتجاری است را، میتوان به موجب [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت|ماده ۵۸۴ قانون مزبور]]، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]]، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکتهای مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده ۲۲۰ همین قانون]]، برخی از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکتهای مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیتهای غیرتجاری است را، میتوان به موجب [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت|ماده ۵۸۴ قانون مزبور]]، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
# جریمه نقدی برای عدم ذکر شماره ثبت بین ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است. | # جریمه نقدی برای عدم ذکر شماره ثبت بین ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است. | ||
# این مجازات علاوه بر مجازات عدم ثبت شرکت، طبق قانون ثبت شرکتها اعمال میشود. | # این مجازات علاوه بر مجازات عدم ثبت شرکت، طبق قانون ثبت شرکتها اعمال میشود. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 2147/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2147/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[وررشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران و لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1391]] | * [[وررشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران و لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1391]] | ||
* [[نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران]] | * [[نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۶: | ||
*[[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی]] | *[[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی]] | ||
*[[ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | *[[ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
*[[چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك]] | *[[چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك]] | ||
*[[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | *[[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
*[[تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک]] | *[[تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک]] | ||
*[[قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکتهای تجاری]] | *[[قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکتهای تجاری]] | ||
*[[ | *[[آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران(با بهره گیری از آوردههای حقوق فرانسه)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۹: | ||
[[رده:شرکت های مشغول به امور تجاری]] | [[رده:شرکت های مشغول به امور تجاری]] | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:جزای نقدی در قانون تجارت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1100}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1100}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۲۲
ماده ۲۲۰ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون تجارت
- ماده ۲۲۱ قانون تجارت
- ماده ۱۲۳ قانون تجارت
- ماده ۱۳۴ قانون تجارت
- ماده ۵۸۳ قانون تجارت
- ماده ۵۸۴ قانون تجارت
- ماده ۵۹۶ قانون تجارت
- ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۰۲
توضیح واژگان
- شرکت ایرانی: شرکتی است که در ایران پدید آمده و مرکز اصلی آن در ایران باشد.[۱]
- شرکت تجارتی: قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۳] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۴] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۵]
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداختهای شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۶]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۲۰ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا دو هزار ریال بود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، که شرکتهای مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار دادهاست؛ نمیگردد؛ زیرا نمیتوان مضاربه را، در دستهی شرکتها بهشمار آورد.[۸] به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی در مقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند.[۹] نکتهی دیگر آن که، با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکتهای مدنی را، به شرکتهای تضامنی تشبیه نمودهاست؛ به نظر میرسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمیتوان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. در واقع، تا زمانی که شرکتهای مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکتهای تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند.[۱۰] اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیانهای واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما در رابطه با آن دسته از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، در برابر همهی دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.[۱۱]
شایان ذکر است ماده ۵۸۳ قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکتهای مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به ماده ۲۲۰ همین قانون، برخی از شرکتهای مدنی، که اشتغال به فعالیتهای بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکتهای مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیتهای غیرتجاری است را، میتوان به موجب ماده ۵۸۴ قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شرکت تجارتی ایرانی باید به یکی از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت فعالیت کند.
- شرکتهایی که قوانین مربوط به نوع خود را رعایت نکنند، شرکت تضامنی محسوب میشوند.
- احکام شرکتهای تضامنی بر شرکتهایی که قوانین مربوطه را رعایت نمیکنند اجرا میشود.
- شرکتهای ایرانی و خارجی مشمول قانون تجارت باید در اسناد و مکاتبات خود شماره ثبت را ذکر کنند.
- عدم ذکر شماره ثبت در اسناد، صورت حسابها و اعلانات خطی یا چاپی منجر به جریمه نقدی میشود.
- جریمه نقدی برای عدم ذکر شماره ثبت بین ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
- این مجازات علاوه بر مجازات عدم ثبت شرکت، طبق قانون ثبت شرکتها اعمال میشود.
رویههای قضایی
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- وررشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران و لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1391
- نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران
مقالات مرتبط
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامنلا
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی
- ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک
- قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکتهای تجاری
- آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران(با بهره گیری از آوردههای حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333656
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720228
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335240
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848840
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848844
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800