ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''': تصمیمات راجعه به [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] باید به اکثریت لااقل نصف [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. [[اساسنامه]] شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''': تصمیمات راجعه به [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] باید به اکثریت لااقل نصف [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام [[شریک|شرکاء]] مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی [[شریک|شرکاء]] اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف [[سرمایه شرکت|سرمایه]] نباشد. [[اساسنامه]] شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. | ||
* [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | * [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | ||
* [[سرمایه شرکت|سرمایه]]: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | * [[سرمایه شرکت|سرمایه]]: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد. | * [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | * [[شریک|شرکاء]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق|ذیحق]] است، شریک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی [[عقد|عقدی]] یا [[ارث]] یا غیر آن، با [[شخص]] دیگری در [[عین]] چیزی یا [[مال|مالی]]، [[حق]] یا نصیبی داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> شریک در [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق جزا]] دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به [[شخص|شخصی]] گویند که در [[عمیات اجرایی جرم]] همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر [[جرم]] را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا [[جنایت]] یا جرمی را مرتکب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666224|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> در حقوق خصوصی، در [[قانون مدنی]]، شرکت وضعیت [[مالک|مالکین]] متعددی است که [[حق|حقوق]] آنها در شیء واحد به نحو [[اشاعه]] جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شرکت در معنای [[عقد شرکت]] نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، [[مال]]، کار یا [[سرمایه|سرمایهای]] را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد [[شخصیت حقوقی]] (بدون قطع ارتباط [[مالکیت]] با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون تجارت]] شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک [[عقد]] ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک [[آورده]] های شرکا میشود و [[دارایی]] مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون تجارت == | ||
بر خلاف [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت با مسئولیت محدود]]، مقرراتی را پیشبینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> رأیگیری در [[مجمع عمومی عادی]] شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت میپذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت میگردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | بر خلاف [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت با مسئولیت محدود]]، مقرراتی را پیشبینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> رأیگیری در [[مجمع عمومی عادی]] شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت میپذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت میگردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۴ قانون تجارت
- ماده ۱۰۲ قانون تجارت
- ماده ۱۰۳ قانون تجارت
- ماده ۱۰۵ قانون تجارت
- ماده ۱۰۷ قانون تجارت
- ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۱]
- سرمایه: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۳]
- اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.[۴] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.[۵]
- شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۶] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذیحق است، شریک گفته میشود.[۷] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۸] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۹] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۱۰] [۱۱]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایهای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.[۱۲] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک آورده های شرکا میشود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون تجارت
بر خلاف شرکتهای سهامی، قانونگذار در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود، مقرراتی را پیشبینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است.[۱۴] رأیگیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت میپذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت میگردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصمیمات مربوط به شرکت باید با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شوند.
- در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه اول، تمامی شرکاء باید مجدداً دعوت شوند.
- در دعوت مجدد، تصمیمات میتوانند با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ شوند.
- اکثریت عددی میتواند کمتر از نصف سرمایه باشد.
- ممکن است اساسنامه شرکت ترتیبی متفاوت از مقررات فوق داشته باشد.
مصادیق و نمونه ها
- استرداد سهم الشرکه، منوط به رضایت شرکا است که با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، میتواند خلاف روند مندرج در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، پیشبینی نماید.[۱۶]
- انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود، با رعایت مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت میپذیرد که البته اساسنامه شرکت، میتواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.[۱۷]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور
- نظریه شماره 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۷ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت و با در نظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد و در نهایت، جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. در صورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک در مقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.[۱۸]
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886184
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255804
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200584
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830300
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 29، بهار 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2392172