ماده ۵۴۹ قانون تجارت

ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده‌است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۰ قانون تجارت
• ماده ۵۵۲ قانون تجارت

• ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• تاجر ورشکسته: ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».
• مواضعه: منظور از مواضعه، موافقت پنهانی نمودن است که به عنوان مترادف با تبانی به کار رفته است.
• معامله صوری: به معاملهای که (در آن) قصد انشای معامله که عامل سازنده عقد می‌باشد، وجود ندارد و تنها صورت ظاهری عقد به جهت گمراه نمودن اشخاص ثالث موجود است، معامله صوری گفته می‌شود.
• مدیون: مدیون یعنی بدهکار. بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.
• ورشکسته به تقلب: بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 549 قانون تجارت

ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود. از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده‌اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می‌شود مستحق سخت‌گیری و مجازات است. ماده ۵۴۹ قانون تجارت بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:

1. مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوءنیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری‌اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن‌ها کرده است. در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته‌اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می‌ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوءنیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چراکه با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن‌ها تقسیم می‌شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.
3. از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده‌ای این قبیل اقدامات را کلاهبرداری تلقی کرده‌اند. گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول ماده ۵۴۹ قانون تجارت است.
4. خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد (اعم از سند رسمی یا عادی ) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن البته در صورت اثبات واهی بودن طلب‌ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.

همچنین، شایان ذکر است که عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوءنیت خاص دانسته‌اند.

نکات توضیحی ماده 549 قانون تجارت

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد:«کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 549 قانون تجارت

1. مفقود نمودن دفاتر توسط تاجر ورشکسته می‌تواند نشان‌دهنده تخلف و ورشکستگی به تقلب باشد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر ورشکسته یک عمل غیرقانونی است که ممکن است به ورشکستگی به تقلب منجر شود.
3. مواضعه و معاملات صوری به‌عنوان ابزاری برای از میان بردن دارایی می‌تواند نشان‌دهنده نیت پنهان‌کاری و تقلب باشد.
4. ارائه اسناد یا صورت‌های مالی به‌صورت نادرست و با هدف نشان‌دادن بدهی کمتر از مقدار واقعی، تقلب محسوب می‌شود.
5. ورشکسته به تقلب مشمول مجازات قانونی تحت قانون جزا می‌شود که شدت بیشتری نسبت به ورشکستگی معمول دارد.
6. اعمال تقلبی مانند مخفی‌کردن دارایی یا جعل اسناد می‌تواند به دعاوی کیفری و مسئولیت قانونی برای تاجر منجر شود.

انتقادات

گروهی بیان داشته‌اند که عبارت قسمت دوم ماده ۵۴۹ قانون تجارت بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی
• نظریه شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی

• بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.

• همچنین به موجب رأی اصراری شماره ۲۰۵_۱۳۴۹/۲/۲۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.

مقالات مرتبط

• بررسی دعوای اثبات حیله و تقلب موثر در صدور حکم
• مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه