ماده ۴۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۷ قانون تجارت''':اگر طلب مسلم و قبول شد [[مدیر تصفیه]] در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و [[عضو ناظر]] نیز آن را تصدیق میکند: | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۶۷ قانون تجارت''': اگر [[طلب]] مسلم و قبول شد [[مدیر تصفیه]] در روی [[سند]] عبارت ذیل را نوشته [[امضاء]] نموده و [[عضو ناظر]] نیز آن را [[تصدیق]] میکند: | ||
"جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……" | "جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……" | ||
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است. | هر [[طلبکار]] باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون [[قصد]] استفاده [[نامشروع]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۶۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۷۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۷۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۵۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از دادن التزام، التزامی است که هر یک از بستانکاران باید در ظرف مدت تعیین شده و به ترتیب مقرر در نظامنامه بدهد، مبنی بر اینکه طلب اظهار شده وی به مدیر تصفیه حقیقی و بدون قصد نامشروع بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | *[[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] میباشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[سند]]: سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[امضاء|امضا]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[وزارت عدلیه]]: متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
*التزام: مقصود از دادن التزام، التزامی است که هر یک از بستانکاران باید در ظرف مدت تعیین شده و به ترتیب مقرر در نظامنامه بدهد، مبنی بر اینکه طلب اظهار شده وی به مدیر تصفیه حقیقی و بدون قصد نامشروع بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
*[[قصد]]: در لغت، یعنی آهنگ، و در [[حقوق]]، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203212|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[نامشروع]]: هر چه که مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2544548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> ناشی از [[قانون]] یا [[شرع]] باشد؛ نامشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده | بر اساس '''ماده ۴۶۷ قانون تجارت'''، مدیر تصفیه باید بر روی سند طلبهای مسلم و قبول شده، قبول شدن آن را نوشته و امضاء کند. این سند باید به تصدیق مدیر تصفیه نیز برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اشخاصی که به قصد [[تقلب]] به اسم خود یا دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد نموده و مطابق '''ماده ۴۶۷ قانون تجارت''' التزام داده باشند، از مصادیق معاونت در [[ورشکستگی به تقلب]] محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهی دیگر آن که [[عضو ناظر]] مکلف است ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مورد بحث در '''ماده ۴۶۷ قانون تجارت''' معین شده از طریق [[مدیر دفتر دادگاه]] همه طلبکارانی را که طلبشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] دعوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268740|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:تکالیف ناظر تصفیه]] | |||
[[رده:مصادیق معاونت در ورشکستگی به تقلب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2335}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2335}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴۶۷ قانون تجارت: اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
"جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……"
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- طلب: به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱][۲]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۳]
- سند: سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۴] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۵]
- امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۶]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۷]
- تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۸] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۹]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۱۰]
- وزارت عدلیه: متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۱۱] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۲]
- التزام: مقصود از دادن التزام، التزامی است که هر یک از بستانکاران باید در ظرف مدت تعیین شده و به ترتیب مقرر در نظامنامه بدهد، مبنی بر اینکه طلب اظهار شده وی به مدیر تصفیه حقیقی و بدون قصد نامشروع بوده است.[۱۳]
- قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.[۱۴]
- نامشروع: هر چه که مخالف با قواعد آمره[۱۵] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۶۷ قانون تجارت، مدیر تصفیه باید بر روی سند طلبهای مسلم و قبول شده، قبول شدن آن را نوشته و امضاء کند. این سند باید به تصدیق مدیر تصفیه نیز برسد.[۱۷] اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد نموده و مطابق ماده ۴۶۷ قانون تجارت التزام داده باشند، از مصادیق معاونت در ورشکستگی به تقلب محسوب میشوند.[۱۸]
نکتهی دیگر آن که عضو ناظر مکلف است ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مورد بحث در ماده ۴۶۷ قانون تجارت معین شده از طریق مدیر دفتر دادگاه همه طلبکارانی را که طلبشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه مسئول بررسی و تأیید طلبهای مسلم است.
- مدیر تصفیه باید عبارتی مشخص را روی سند طلب نوشته و امضاء کند.
- عضو ناظر نیز باید تأییدیهی خود را بر روی سند ارائه دهد.
- سند باید شامل جملهای باشد که میزان و تاریخ پذیرش طلب را مشخص کند.
- هر طلبکار باید در بازه زمانی تعیین شده توسط نظامنامه وزارت عدلیه، التزامی مبنی بر حقیقی بودن طلب خود ارائه دهد.
- التزام باید نشاندهنده عدم قصد برای استفاده نامشروع از طلب باشد.
- ترتیبات و مراحل ارائه التزام باید بر اساس مقرراتی که وزارت عدلیه تعیین میکند، صورت گیرد.
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481804
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268740