ماده ۵۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۰۸ قانون تجارت''': در ضمن تصمیمی که [[وکالت]] مذکور در [[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|ماده فوق]] را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان [[وجه|وجهی]] که [[وکیل]] میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور [[عضو ناظر]] و با اکثریت سه ربع از [[طلبکار|طلبکارها]] عدداً و مبلغاً - خود [[تاجر]] [[ورشکسته]] و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|ماده ۴۷۳]]) میتوانند نسبت به این تصمیم در [[دادگاه|محکمه]] [[اعتراض]] نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمیاندازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰۷ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[وکالت]]: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
*[[وکیل]]: در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا [[دفاع]] از [[دعوی]]) را بر عهده میگیرد و در [[دادرسی]] شرکت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[اعتراض]]: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل [[واخواهی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجامخواهی]]، [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض ثالث]] است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت میپذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به [[قرار تأمین خواسته]] و اعتراض به [[حکم غیابی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، [[شکایت|شکایتی]] است که از [[رأی]]، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311644|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2514572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت == | |||
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه [[دادگاه]] بخواهند که تمام یا قسمتی از [[مال|اموال]] و حقوق و مطالبات وصول نشده [[تاجر ورشکسته|تاجر]] را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد [[معامله]] قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکارها میتوانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته [[قانونگذار]] در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در '''ماده ۵۰۸ قانون تجارت''' و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکانپذیر دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در تصمیمگیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود. | |||
# میزان وجوهی که وکیل میتواند برای مخارج نزد خود نگاه دارد باید تعیین شود. | |||
# تصمیم با حضور عضو ناظر اتخاذ میشود. | |||
# برای این تصمیم، اکثریت سه چهارم طلبکاران به لحاظ تعداد و مبلغ لازم است. | |||
# تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف میتوانند به تصمیم اعتراض کنند. | |||
# اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمیاندازد. | |||
# رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
[[رده:تکالیف ناظر تصفیه]] | |||
[[رده:ادامه تجارت تاجر ورشکسته]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۵
ماده ۵۰۸ قانون تجارت: در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمیاندازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- وکالت: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۲]
- وکیل: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.[۳] وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده میگیرد و در دادرسی شرکت میکند.[۴]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۵]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۶]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۷]
- ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۸]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۹]
- اعتراض: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت میپذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی).[۱۰] به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده میشود.[۱۱] همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکارها میتوانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در ماده ۵۰۸ قانون تجارت و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکانپذیر دانستهاند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تصمیمگیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود.
- میزان وجوهی که وکیل میتواند برای مخارج نزد خود نگاه دارد باید تعیین شود.
- تصمیم با حضور عضو ناظر اتخاذ میشود.
- برای این تصمیم، اکثریت سه چهارم طلبکاران به لحاظ تعداد و مبلغ لازم است.
- تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف میتوانند به تصمیم اعتراض کنند.
- اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمیاندازد.
- رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است.
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311644
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482004