ماده ۱۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مدیون]]: یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بدهکار یا مدیون، [[شخص|شخصی]] است که باید [[تعهد|تعهدی]] را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669100|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=آذری حمیدآبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کالبدشناسی مفهوم تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=}}</ref> در واقع، به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] تعهد متوجه او بوده؛ و باید [[دین]] را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مدیون]]: یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بدهکار یا مدیون، [[شخص|شخصی]] است که باید [[تعهد|تعهدی]] را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669100|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=آذری حمیدآبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کالبدشناسی مفهوم تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=}}</ref> در واقع، به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] تعهد متوجه او بوده؛ و باید [[دین]] را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شرکت تضامنی]]: منظور از شرکت در این ماده، شرکت تضامنی است یعنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت | * [[شرکت تضامنی]]: منظور از شرکت در این ماده، شرکت تضامنی است یعنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تهاتر]]: در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از [[اسباب سقوط تعهدات]] نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما [[قانونگذار]]، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لیکن، چنین بیان شده است که به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، تهاتر گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو [[دین]]، یا مجموع دیونی که دو [[شخص]] از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | * [[تهاتر]]: در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، از تهاتر به عنوان یکی از [[اسباب سقوط تعهدات]] نام برده شده است،<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> اما [[قانونگذار]]، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لیکن، چنین بیان شده است که به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، تهاتر گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو [[دین]]، یا مجموع دیونی که دو [[شخص]] از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ماده ۱۳۱ قانون تجارت
- ماده ۱۵۹ قانون تجارت
- ماده ۱۸۹ قانون تجارت
- ماده ۲۹۵ قانون مدنی
توضیح واژگان
- مدیون: یعنی بدهکار.[۱] بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.[۲][۳][۴][۵] در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.[۶]
- شرکت تضامنی: منظور از شرکت در این ماده، شرکت تضامنی است یعنی شرکتی که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[۷] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۸] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۹]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۱۰]
- تهاتر: در قانون مدنی، از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است،[۱۱] اما قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه ندادهاست.[۱۲] لیکن، چنین بیان شده است که به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند،[۱۳] در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.[۱۴]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۱۵]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه رخ دهد.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت
تهاتر قهری مذکور در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، در رابطه با طلب و دین موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، قابل استناد نخواهد بود.[۱۷] مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.[۱۸][۱۹]
نکات توضیحی ماده 130 قانون تجارت
مفاد ماده ۱۳۰ قانون تجارت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق مییابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع ماده ۱۳۰ قانون تجارت، وجود نخواهد داشت.[۲۰] همچنین، شایان ذکر است که روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد و تهاتر، بهانهای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیون شرکت نمیتواند در برابر طلبی که از یکی از شرکا دارد به تهاتر استناد کند.
- شریک نمیتواند در برابر قرضی که طلبکار او به شرکت دارد به تهاتر استناد کند.
- پس از انحلال شرکت، اگر طلب شخصی لاوصول بماند و وی هم طلبکار شرکت و هم مدیون به یکی از شرکا باشد، حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
- محدودیت در استناد به تهاتر برای جلوگیری از تضییع حقوق جمعی شرکت و سایر شرکا است.
- موضوع ماده به روابط مالی شرکت و اشخاص ثالث و همچنین شرکا میپردازد.
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان
- تعارض منافع در اعمال حقوقی منعقده توسط نماینده
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669096
- ↑ احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669100
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669104
- ↑ احمد دیلمی. کالبدشناسی مفهوم تعهد. مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ ماده ۲۶۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201840
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477128
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102588
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240168