ماده ۲۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، [[براتگیر]]، می‌تواند از [[دارنده برات]] بخواهد که به هنگام [[تأدیه]] [[برات]]، به همراه عین سند مزبور، به وی [[رسید]] هم اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، [[براتگیر]]، می‌تواند از [[دارنده برات]] بخواهد که به هنگام [[تأدیه]] [[برات]]، به همراه عین سند مزبور، به وی [[رسید]] هم اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به [[سرقت]] می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848820|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155840|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به [[سرقت]] می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848820|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155840|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 259 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
[[دارنده برات]]، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود [[سند]] مزبور را ارائه نموده و به [[براتگیر]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | [[دارنده برات]]، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود [[سند]] مزبور را ارائه نموده و به [[براتگیر]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آن که براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه‌ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته و نسخه‌ای که می‌توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه‌ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد و چه نسخه‌ای دیگر و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و [[تعهد]] ایجاد می‌نماید و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103308|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آن که براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه‌ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته و نسخه‌ای که می‌توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه‌ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد و چه نسخه‌ای دیگر و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و [[تعهد]] ایجاد می‌نماید و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103308|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 259 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت وجه برات می‌تواند از طریق نسخه‌های متعدد مانند ثانی، ثالث یا رابع انجام شود. | |||
# نسخه‌های مختلف برات قابلیت پرداخت وجه را دارند. | |||
# لازم است در نسخه‌ای که وجه بر اساس آن پرداخت می‌شود، قید شود که با این پرداخت، سایر نسخه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند. | |||
# حذف اعتبار از دیگر نسخه‌ها به شرط قید صراحتی در نسخه پرداختی ممکن است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | [[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۵۹ قانون تجارت: پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، براتگیر، می‌تواند از دارنده برات بخواهد که به هنگام تأدیه برات، به همراه عین سند مزبور، به وی رسید هم اعطا نماید.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
چنین بیان شده است که ماده ۲۵۹ قانون تجارت، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به سرقت می‌رود.[۳] جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 259 قانون تجارت
دارنده برات، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود سند مزبور را ارائه نموده و به براتگیر تحویل دهد.[۵] البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.[۶]
انتقادات
چنین بیان شده است که ماده ۲۵۹ قانون تجارت، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آن که براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه‌ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته و نسخه‌ای که می‌توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه‌ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد و چه نسخه‌ای دیگر و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و تعهد ایجاد می‌نماید و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 259 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت وجه برات می‌تواند از طریق نسخه‌های متعدد مانند ثانی، ثالث یا رابع انجام شود.
- نسخه‌های مختلف برات قابلیت پرداخت وجه را دارند.
- لازم است در نسخه‌ای که وجه بر اساس آن پرداخت می‌شود، قید شود که با این پرداخت، سایر نسخه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند.
- حذف اعتبار از دیگر نسخه‌ها به شرط قید صراحتی در نسخه پرداختی ممکن است.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832752
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848820
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155840
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832748
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479264
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103308