ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که بایستی در ایران [[تأدیه]] شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از [[حق|حقی]] که [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض [[اقامه دعوی]] نماید.
 
تبصره - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی‌علیه]] خارج از محلی باشد که [[وجه]] برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]


تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهدشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی‌توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825652|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.<ref name=":0" /> و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
عده‌ای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]


== مقالات مرتبط ==
* «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
*[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]
*[[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
==مقالات مرتبط==
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
*[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو]]
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان تجاری]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده‌ای بر این باورند از آن جایی که تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.[۲]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۶ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520176
  3. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825612
  4. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520180
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۶_قانون_تجارت&oldid=348283»