ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۲۵): علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.^[۱]

پیشینه

این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵ می‌باشد،^[۲] ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، نسخ گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.^[۳]

عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از متن ماده حذف گردید.^[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون مجازات اسلامی

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم می‌باشد.^[۵] در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد.^[۶]در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.^[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون مجازات اسلامی

جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قذف قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند.
جرائم مرتبط با مواد خاصی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مانند مواد 536، 596 و سایر موادی که اشاره شده، نیز قابل گذشت هستند.
شروع و معاونت در جرائم مذکور نیز قابل گذشت است.
جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب پیدا می‌کنند نیز قابل گذشت هستند.
تبصره ماده 104 بیان می‌کند که مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
جرائم قابل گذشت مشمول تبصره (1) ماده (100) قانون مجازات اسلامی و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند.

رویه های قضایی

طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.^[۸]

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808244
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808264
↑ طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937572
↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915716
↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142480
↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556628
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279524

[1] محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396

[2] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808244

[3] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808264

[4] طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

[5] هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937572

[6] رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915716

[7] سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142480

[8] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556628

[9] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279524

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
@@ خط ۵۰: / خط ۴۹: @@
 == توضیح واژگان ==
 جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲-با [[گذشت شاکی|گذشت]] شاکی خصوصی تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
 این ماده، جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، [[نسخ قانون|نسخ]] گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 عبارت «و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه [[جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد» به موجب [[قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] از متن ماده حذف گردید.<ref>[[طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون مجازات اسلامی ==
-== نکات تفسیری دکترین ==
 در یک [[دعوای کیفری]] چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا [[برائت]] فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا [[استرداد دعوی]] از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> در این ماده، جرایم تعزیری که واجد [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون مجازات اسلامی ==
-== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
 {{هوش مصنوعی (ماده)}}
 # جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قذف قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند.
@@ خط ۶۸: / خط ۶۳: @@
 # تبصره ماده 104 بیان می‌کند که مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
 # جرائم قابل گذشت مشمول تبصره (1) ماده (100) قانون مجازات اسلامی و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند.
 == رویه های قضایی ==
 * [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۹۹)]]
@@ خط ۱۵۴: / خط ۱۴۸: @@
 * [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]
 * [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1404/95/7 مورخ 1395/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]]
 * [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}
@@ خط ۱۶۸: / خط ۱۶۱: @@
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
 [[رده:کلیات]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0520}}

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

فهرست

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون مجازات اسلامی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون مجازات اسلامی

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون مجازات اسلامی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون مجازات اسلامی

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

جستجو