ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}}
 
{{برای کتاب}}'''ماده ۶ قانون تجارت''': هر [[تاجر|تاجری]] به استثنای [[کسبه جزء]] مکلف است [[دفاتر تجاری|دفاتر]] ذیل یا دفاتر دیگری را که [[وزارت عدلیه]] به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1 - دفترروزنامه.
 
2 - دفتركل.
 
3 - دفتردارائي.
 
4 - دفتركپيه.


# [[دفتر روزنامه]].
# [[دفتر کل]].
# [[دفتر دارایی|دفتر دارائی]].
# [[دفتر کپیه]].
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]
* [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]
* [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.(82709)
* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
 
* [[کسبه جزء]]: فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی، کسبه جزء هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، [[ورشکسته]] نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
دفاتر تاجر، وسیله ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.(871446)
* [[وزارت عدلیه]]: یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
* [[دفتر روزنامه]]: به دفتری که [[بازرگان]]، [[معامله|معاملات]] روزانه خود را در آن ذکر می‌کند؛ دفتر روزنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
دلال، بازرگان محسوب می گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده 13 قانون راجع به دلالان، و ماده 8 آیین نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده 15 آیین نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده است.(459359)
* [[دفتر کل]]: دفتری است که عملیات درج شده در [[دفتر روزنامه]]، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها، در صفحه‌های مخصوص آن ثبت می‌گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب [[سود]] و [[زیان]] و [[ترازنامه]] از آن، امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[دفتر دارایی]]: دفتری است که [[تاجر]] باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی [[منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[دیون]] و [[مطالبات]] سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.<ref>[[ماده ۹ قانون تجارت]]</ref>
* [[دفتر کپیه]]: دفتری است که [[تاجر]] باید کلیه مراسلات و مخابرات و [[صورت حساب|صورت‌حسابهای]] صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید... <ref>[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]</ref> به عبارت دیگر، دفتر تجاری مخصوص ثبت مراسلات، مخابرات و [[صورت حساب|صورتحساب‌های]] صادره به ترتیب تاریخ را، دفتر کپیه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون تجارت ==
[[دلال]]، [[بازرگان]] محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع '''ماده ۶ قانون تجارت''' است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به [[مدرک|مدارک]] دلال مراجعه نمایند؛ [[قانونگذار]] وی را به موجب [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] و [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]، و [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 6 قانون تجارت ==
دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت [[دارایی]]، [[دیون]] و مطالباتی که به [[نفع]] یا [[زیان]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تمامی تجار به جز کسبه جزء موظف به داشتن دفاتر مشخصی هستند.
# دفاتر مورد نیاز شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائی و دفتر کپیه می‌باشد.
# وزارت عدلیه می‌تواند دفاتر دیگری را به موجب نظامنامه به عنوان جایگزین معرفی کند.
# هدف از نگهداری این دفاتر، ثبت و مستندسازی دقیق فعالیت‌های تجاری است.
== رویه های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۷ مورخ 7/24/ 1328 شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به موجب مقررات [[قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]]، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 1357 مورخه 24/7/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.(1394456)
*[[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]
== مقالات مرتبط ==
* [[طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی]]
* [[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:تکالیف تاجر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۰

دفاتر تجاری.png

مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت

ماده ۶ قانون تجارت: هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:

  1. دفتر روزنامه.
  2. دفتر کل.
  3. دفتر دارائی.
  4. دفتر کپیه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون تجارت

دلال، بازرگان محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 6 قانون تجارت

دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون تجارت

  1. تمامی تجار به جز کسبه جزء موظف به داشتن دفاتر مشخصی هستند.
  2. دفاتر مورد نیاز شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائی و دفتر کپیه می‌باشد.
  3. وزارت عدلیه می‌تواند دفاتر دیگری را به موجب نظامنامه به عنوان جایگزین معرفی کند.
  4. هدف از نگهداری این دفاتر، ثبت و مستندسازی دقیق فعالیت‌های تجاری است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670356
  3. ↑ سعید جوهر. حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری. چاپ 1. جنگل، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670360
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
  6. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331808
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478804
  9. ↑ ماده ۹ قانون تجارت
  10. ↑ ماده ۱۰ قانون تجارت
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330968
  12. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
  13. ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485840
  14. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577880
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶_قانون_تجارت&oldid=516860»