ماده ۴۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''': هر گاه در نتیجه [[اقامه دعوی]] از طرف [[مدیر تصفیه]] یا [[طلبکار|طلبکاری]] بر [[شخص|اشخاصی]] که با [[تاجر]] طرف [[معامله]] بوده یا بر [[قائم‌مقام قانونی]] آنها ثابت شود [[تاجر متوقف]] قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای دین یا برای [[اضرار]] به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل [[فسخ]] است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد [[دعوی فسخ]] در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در [[دادگاه|محکمه]] پذیرفته می‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''': هر گاه در نتیجه [[اقامه دعوی]] از طرف [[مدیر تصفیه]] یا [[طلبکار|طلبکاری]] بر [[شخص|اشخاصی]] که با [[تاجر]] طرف [[معامله]] بوده یا بر [[قائم‌مقام قانونی]] آنها ثابت شود [[تاجر متوقف]] قبل از تاریخ [[توقف]] خود برای فرار از ادای [[دین]] یا برای [[اضرار]] به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل [[فسخ]] است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم [[فسخ]] تفاوت قیمت را بپردازد [[دعوی فسخ]] در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در [[دادگاه|محکمه]] پذیرفته می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[اقامه دعوا]]: به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[مدیر تصفیه]]: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
* [[داین|طلبکار]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قائم‌مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[توقف]]: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref>
* [[دین]]: به معنای [[وام]]، [[قرض]] و وام مدت دار است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>
* [[قابل فسخ]]: به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]]. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
* [[قابل فسخ]]: به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]]. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[فسخ]]: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[قائم‌مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دعوی فسخ]]: به درخواست [[فسخ]] [[معامله]] از [[دادگاه]]، دعوی فسخ گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
حکم [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] را تضمینی دانسته‌اند برای پیشگیری از ورود [[ضرر]] به طلبکاران در صورت حیله [[مدیون]] به قصد فرار از [[تأدیه]] [[دین]] پیش از تاریخ [[توقف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702220|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
حکم [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] را تضمینی دانسته‌اند برای پیشگیری از ورود [[ضرر]] به طلبکاران در صورت حیله [[مدیون]] به قصد فرار از [[تأدیه]] [[دین]] پیش از تاریخ [[توقف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702220|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون تجارت ==
اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هر گونه معامله‌ی موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''' یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بدین نحو که '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''' آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می‌شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می‌داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> یکی از شرایط فسخ معامله به شرح '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت'''، ثبوت [[سوء نیت|سوءنیت]] است که اثبات آن را بر عهده [[مدعی]] (یعنی [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839548|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن‌ها قبل از تاریخ توقف دانسته‌اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می‌شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوءظن قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هر گونه معامله‌ی موافق قانون، معاملات تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''' یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بدین نحو که '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت''' آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می‌شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می‌داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> یکی از شرایط فسخ معامله به شرح '''ماده ۴۲۴ قانون تجارت'''، ثبوت [[سوء نیت|سوءنیت]] است که اثبات آن را بر عهده [[مدعی]] (یعنی [[مدیر تصفیه]] یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839548|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن‌ها قبل از تاریخ توقف دانسته‌اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می‌شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوءظن قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، [[محکوم علیه]] بعد از [[رأی قطعی|قطعی شدن حکم]] موظف است [[عین مال]] [[مورد معامله|موضوع معامله]] را به مدیر تصفیه تسلیم کند. شخصی که مورد معامله را مسترد می‌نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، [[محکوم علیه]] بعد از [[رأی قطعی|قطعی شدن حکم]] موظف است [[عین مال]] [[مورد معامله|موضوع معامله]] را به مدیر تصفیه تسلیم کند. شخصی که مورد معامله را مسترد می‌نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
خط ۴۵: خط ۵۳:
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی]]
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
* [[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا]]
* [[اثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۱

ماده ۴۲۴ قانون تجارت: هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اقامه دعوا: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۱]
  • مدیر تصفیه: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]
  • طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.[۳]
  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۴]
  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۵]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۶]
  • قائم‌مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.[۷] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.[۸]
  • توقف: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.[۹]
  • دین: به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۱۰]
  • قابل فسخ: به عقیده گروهی عبارت «قابل فسخ» مفهومی است غیر از معنای بطلان و عدم نفوذ. اما اثر عملی آن را باید نزدیک به عدم نفوذ دانست.[۱۱]
  • فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۲]
  • دعوی فسخ: به درخواست فسخ معامله از دادگاه، دعوی فسخ گویند.[۱۳]
  • محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱۴]

فلسفه و مبانی نظری

حکم ماده ۴۲۴ قانون تجارت را تضمینی دانسته‌اند برای پیشگیری از ورود ضرر به طلبکاران در صورت حیله مدیون به قصد فرار از تأدیه دین پیش از تاریخ توقف.[۱۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون تجارت

اصل کلی آن است که با توجه به آزادی افراد در انجام هر گونه معامله‌ی موافق قانون، معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف را باید صحیح و معتبر تلقی کرد. اما ماده ۴۲۴ قانون تجارت یکی از استثنائات وارد شده بر این اصل است.[۱۶] بدین نحو که ماده ۴۲۴ قانون تجارت آن دسته از معاملات تاجر را که برای فرار از ادای دین و یا به قصد اضرار به طلبکاران انجام می‌شود در صورتی که متضمن ضرر بیشتر از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد، «قابل فسخ» می‌داند. مگر در صورت پرداخت تفاوت قیمت پیش از صدور حکم فسخ از سوی طرف معامله.[۱۷] البته در معامله به قصد فرار از ادای دین، اضرار به طلبکاران را ضروری دانسته‌اند.[۱۸] یکی از شرایط فسخ معامله به شرح ماده ۴۲۴ قانون تجارت، ثبوت سوءنیت است که اثبات آن را بر عهده مدعی (یعنی مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوی کرده است) دانسته‌اند.[۱۹] شرط دیگر برای قابلیت فسخ این معاملات را وقوع آن‌ها قبل از تاریخ توقف دانسته‌اند. اما نص صریحی برای بطلان این معاملات در فرض وقوع بعد از تاریخ توقف وجود ندارد. حال آن که معاملاتی که پس از تاریخ توقف واقع می‌شوند بسیار بیشتر از معاملات قبل از توقف مورد سوءظن قرار دارند.[۲۰] نکته‌ی دیگر آن که دعوای فسخ ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه قابل پذیرش است.[۲۱]

در صورت فسخ معامله به دلایل مندرج در این ماده، محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم موظف است عین مال موضوع معامله را به مدیر تصفیه تسلیم کند. شخصی که مورد معامله را مسترد می‌نماید مستحق دریافت تمام قیمت حین المعامله یعنی همان قیمتی است که پرداخته نموده است.[۲۲]

در نهایت شایان ذکر است که ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که ماده فوق از مواد قانون تجارت بوده و نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می‌شود. لذا در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پیش از توقف، مقررات فوق همچنان لازم الرعایه هستند.[۲۳]

نکات توضیحی ماده 424 قانون تجارت

گروهی معتقدند معاملات این چنینی که بعد از تاریخ توقف واقع می‌شوند، به طریق اولی قابل فسخ هستند.[۲۴] همچنین عده‌ای بیان داشته‌اند که اگر قبل از تاریخ توقف تاجری به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معاملاتی غیر معوض انجام دهد، به طریق اولی مقررات ماده فوق مشمول آن می‌شود.[۲۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون تجارت

  1. اگر ثابت شود تاجر برای فرار از دین یا اضرار به طلبکاران معامله کرده است، معامله قابل فسخ است.
  2. معامله باید متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد تا فسخ شود.
  3. حق فسخ معامله به مدیر تصفیه یا طلبکاران داده شده است.
  4. برای جلوگیری از فسخ معامله، طرف معامله می‌تواند تفاوت قیمت را پرداخت کند.
  5. مدت زمان قابل پذیرش دعوی فسخ معامله دو سال از تاریخ وقوع معامله است.
  6. دعوی فسخ باید در محکمه مطرح شود.
  7. طرف‌های معامله ممکن است شامل قائم‌مقام قانونی تاجر نیز باشند.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
  2. ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  3. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  5. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
  9. ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  10. ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  11. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
  12. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330844
  14. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  15. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702220
  16. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839540
  17. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
  18. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715264
  19. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839548
  20. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839600
  21. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715032
  22. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266388
  23. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266412
  24. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243792
  25. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۴_قانون_تجارت&oldid=516224»