ماده ۳۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
'''ماده ۳۳۸ قانون تجارت''': [[دلال]] نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله [[قبض]] [[وجه]] یا [[تأدیه]] [[دین]] نماید یا آنکه [[تعهد|تعهدات]] آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* [[قبض]]: قبض در لغت، به معنای گرفتن و به دست گرفتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در اصطلاح حقوقی به معنای تسلیم مال موضوع معامله از طرف [[انتقال]] دهنده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قرار گرفتن [[مبیع]]، تحت اختیار و تسلط خریدار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تسلط و استیلای بر [[مال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
* [[تأدیه]]: تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 338 قانون تجارت ==
وظیفه‌ی دلال معرفی طرفین معامله به یکدیگر است و به [[وکالت]] و [[نمایندگی]] از طرف اصحاب معامله انجام وظیفه می‌کند. به همین منظور، چنانچه دلالی از طرف یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی داشته باشد؛ بایستی طرف دیگر را از این امر مطلع سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837472|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 338 قانون تجارت ==
چنانچه دلال از طرف یکی از طرفین [[عقد]]، اقدام به تأدیه دین بدون [[اذن]] وی نماید، چنین پرداختی [[باطل]] نیست. در این خصوص، شایان ذکر است که با توجه به پرداخت بدون اذن، دلال حق مراجعه و مطالبه وجه پرداختی از [[مدیون]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 338 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، وجهی را به جای یکی از طرفین معامله دریافت کند.
# دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، دین طرفین معامله را پرداخت کند.
# اجرای تعهدات طرفین معامله توسط دلال نیازمند اجازه‌نامه مخصوص است.
# ماده به محدودیت‌های اختیارات دلال در معاملات می‌پردازد.
# اهمیت داشتن اجازه‌نامه مخصوص برای اجرای وظایف و تعهدات دلال تأکید شده است.
# ماده اشاره‌ای به مسئولیت‌های قانونی دلال در صورت عدم رعایت شرایط مذکور ندارد.
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، دلال نمی‌تواند [[بیعانه]] بگیرد یا بخشی از [[ثمن]] را نزد خویش نگاهدارد مگر آن که در این موارد به وی تفویض اختیار شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1669780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
 
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:اختیارات دلال]]
[[رده:بی طرفی دلال]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1690}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸

ماده ۳۳۸ قانون تجارت: دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
  • قبض: قبض در لغت، به معنای گرفتن و به دست گرفتن[۳] [۴] و در اصطلاح حقوقی به معنای تسلیم مال موضوع معامله از طرف انتقال دهنده،[۵] قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار[۶] و تسلط و استیلای بر مال است.[۷]
  • وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۸] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۹]
  • تأدیه: تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 338 قانون تجارت

وظیفه‌ی دلال معرفی طرفین معامله به یکدیگر است و به وکالت و نمایندگی از طرف اصحاب معامله انجام وظیفه می‌کند. به همین منظور، چنانچه دلالی از طرف یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی داشته باشد؛ بایستی طرف دیگر را از این امر مطلع سازد.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 338 قانون تجارت

چنانچه دلال از طرف یکی از طرفین عقد، اقدام به تأدیه دین بدون اذن وی نماید، چنین پرداختی باطل نیست. در این خصوص، شایان ذکر است که با توجه به پرداخت بدون اذن، دلال حق مراجعه و مطالبه وجه پرداختی از مدیون را ندارد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 338 قانون تجارت

  1. دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، وجهی را به جای یکی از طرفین معامله دریافت کند.
  2. دلال نمی‌تواند بدون اجازه‌نامه مخصوص، دین طرفین معامله را پرداخت کند.
  3. اجرای تعهدات طرفین معامله توسط دلال نیازمند اجازه‌نامه مخصوص است.
  4. ماده به محدودیت‌های اختیارات دلال در معاملات می‌پردازد.
  5. اهمیت داشتن اجازه‌نامه مخصوص برای اجرای وظایف و تعهدات دلال تأکید شده است.
  6. ماده اشاره‌ای به مسئولیت‌های قانونی دلال در صورت عدم رعایت شرایط مذکور ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، دلال نمی‌تواند بیعانه بگیرد یا بخشی از ثمن را نزد خویش نگاهدارد مگر آن که در این موارد به وی تفویض اختیار شده باشد.[۱۳]

منابع

  1. ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
  2. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
  3. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
  4. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338468
  6. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  9. ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  10. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  11. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837472
  12. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243148
  13. ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1669780


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۸_قانون_تجارت&oldid=446757»