ماده ۳۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العم...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
'''ماده ۳۵۸ قانون تجارت''': جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به [[وکالت]] در [[حق العمل کاری]] نیز رعایت خواهد شد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با استناد به ماده 196 قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ و یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به شمار آورد. لیکن نمی توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبرا دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ازطرفی ماده 373 قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می نماید؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
* [[حق العمل کاری]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا [[نمایندگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت ==
[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت]]، دلالت بر در حکم [[وکیل]] بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت ==
به موجب دادنامه شماره 303 مورخه 15/2/1316 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین 358 و 359 قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده 375 آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده 373 باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد 363، 365، 366، 370)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده 375، تخصیص به موارد مذکوره در ماده 373، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد 373 نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]، [[معامله|معاملاتی]] را که [[حق العمل کار]] می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین [[عقد]]، تصریح به [[نمایندگی]] از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض [[قانونگذار]] را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، در برابر طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش در مقام اصیل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به عهده‌ی آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل [[نفع]] و [[ضرر]] ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را [[قصد انشاء|انشا]] کند و دارای [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد. در غیر اینصورت، عقد [[غیر نافذ|غیرنافذ]] و یا [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.
# استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است.
# اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.
# حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب [[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]] تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]
[[رده:در حکم وکالت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1790}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۸

ماده ۳۵۸ قانون تجارت: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت

ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر در حکم وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.[۳]

نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت

با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.[۴] شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، در برابر طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد.[۵] به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به عهده‌ی آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را انشا کند و دارای قصد و رضا باشد. در غیر اینصورت، عقد غیرنافذ و یا باطل است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت

  1. مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.
  2. استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است.
  3. اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.
  4. حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
  2. ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358812
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656684
  4. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242768
  5. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242736
  6. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242740
  7. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242748
  8. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۸_قانون_تجارت&oldid=447336»