ماده ۳۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
'''ماده ۳۶۶ قانون تجارت''': اگر [[حق العمل کار]] بدون [[رضایت]] آمر [[مال|مالی]] را به [[بیع نسیه|نسیه]] بفروشد یا پیش قسطی دهد [[ضرر|ضررهای]] ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در [[عرف]] تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.  
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==مواد مرتبط==
حق العمل کار درصورت تخلف از مفاد این ماده، مسئول جبران زیان های واردشده به آمر خواهد بود. حتی اگر عدم وصول ثمن قرارداد، مربوط به ورشکستگی طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
*[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref>
*[[بیع نسیه]]: بیع نسیه [[بیع|بیعی]] است که در آن [[مبیع]] حال است و [[ثمن]] مدت‌دار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثمن و شرایط صحت آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد بهار 1390 سال پنجم شماره شانزدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668304|صفحه=|نام۱=زهره|نام خانوادگی۱=افشارقوچانی|نام۲=نفیسه|نام خانوادگی۲=شوشی نسب|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون تجارت ==
مستفاد از '''ماده ۳۶۶ قانون تجارت'''، حق العمل کار نمی‌تواند بدون رضایت آمر معاملات اعتباری و معاملات به نسیه کند. در غیر این صورت، مسئولیت پرداخت مبلغ معامله متوجه شخص حق العمل کار خواهد بود. خواه مبلغ معامله بعداً وصول نشود و خواه طرف معامله [[ورشکسته|ورشکست]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درضمکن باتوجه به اینکه این ماده، جنبه امری ندارد؛ عرفی را که برخلاف مفاد آن رواج پیدانموده؛ می توان معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095992|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> درواقع باید ماده مورد بحث را، در دسته قوانین تکمیلی به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
مقنن، در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، [[قانونگذار]] [[عرف خاص]] مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد تا بدین وسیله رسومات رایج در همه‌ی نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که ارجاع به [[عرف]]، منحصر به همین یک ماده از [[قانون تجارت]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
در نهایت، چنین بیان شده است که این ماده، امری نبوده و از مواردی است که می‌توان عرفی را که برخلاف مفاد قانون نوشته، رواج پیدا نموده است را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095992|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع '''ماده ۳۶۶ قانون تجارت'''، از مصادیق [[قانون تکمیلی|قوانین تکمیلی]] به‌شمار می‌‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095996|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 303 مورخه 1316/2/15 دیوان عالی کشور، هرآنچه که منجر به زیان اصیل گردد؛ اما با اذن صریح او صورت پذیرفته باشد؛ نافی مسئولیت حق العمل کار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129096|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق‌العمل‌کار باید رضایت آمر را برای فروش نسیه داشته باشد، در غیر این صورت ضررها به عهده او خواهد بود.
# بدون رضایت آمر، اعطای پیش قسط نیز موجب مسؤولیت حق‌العمل‌کار در برابر ضررها می‌شود.
# اگر فروش نسیه در عرف تجارتی محل پذیرفته‌شده باشد، حق‌العمل‌کار می‌تواند بدون رضایت مستقیم آمر اقدام به این امر کند.
# دستور مخالف آمر، حتی در صورت وجود عرف محلی، حق‌العمل‌کار را ملزم به رعایت آن می‌کند و او حق فروش نسیه را نخواهد داشت.
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۱۶/۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، «مسئولیت حق‌العمل کار در قبال آمر با داشتن اجازه‌ی صریح مرتفع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129096|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب [[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]] تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]
[[رده:ارجاع صریح قانون به عرف]]
[[رده:تکالیف حق العمل کار]]
[[رده:مسئولیت حق العمل کار]]
[[رده:مصادیق قانون تکمیلی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1830}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۸

ماده ۳۶۶ قانون تجارت: اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون تجارت

مستفاد از ماده ۳۶۶ قانون تجارت، حق العمل کار نمی‌تواند بدون رضایت آمر معاملات اعتباری و معاملات به نسیه کند. در غیر این صورت، مسئولیت پرداخت مبلغ معامله متوجه شخص حق العمل کار خواهد بود. خواه مبلغ معامله بعداً وصول نشود و خواه طرف معامله ورشکست گردد.[۷]

مقنن، در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد تا بدین وسیله رسومات رایج در همه‌ی نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۸] شایان ذکر است که ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.[۹][۱۰]

در نهایت، چنین بیان شده است که این ماده، امری نبوده و از مواردی است که می‌توان عرفی را که برخلاف مفاد قانون نوشته، رواج پیدا نموده است را معتبر دانست.[۱۱] در واقع ماده ۳۶۶ قانون تجارت، از مصادیق قوانین تکمیلی به‌شمار می‌‌آید.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار باید رضایت آمر را برای فروش نسیه داشته باشد، در غیر این صورت ضررها به عهده او خواهد بود.
  2. بدون رضایت آمر، اعطای پیش قسط نیز موجب مسؤولیت حق‌العمل‌کار در برابر ضررها می‌شود.
  3. اگر فروش نسیه در عرف تجارتی محل پذیرفته‌شده باشد، حق‌العمل‌کار می‌تواند بدون رضایت مستقیم آمر اقدام به این امر کند.
  4. دستور مخالف آمر، حتی در صورت وجود عرف محلی، حق‌العمل‌کار را ملزم به رعایت آن می‌کند و او حق فروش نسیه را نخواهد داشت.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۱۶/۲/۱۵ دیوان عالی کشور، «مسئولیت حق‌العمل کار در قبال آمر با داشتن اجازه‌ی صریح مرتفع است».[۱۳]

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668292
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668296
  4. ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668300
  5. ↑ زهره افشارقوچانی و نفیسه شوشی نسب. ثمن و شرایط صحت آن. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد بهار 1390 سال پنجم شماره شانزدهم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668304
  6. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668308
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838068
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480620
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841788
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974256
  11. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095992
  12. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095996
  13. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129096
  14. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶۶_قانون_تجارت&oldid=447550»