ماده ۲۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه را خالی کرد) برچسب: خالی کردن |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''': اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶ | |||
در مورد [[برات|برواتی]] که باید در خارجه [[تأدیه]] شود [[اقامه دعوی]] بر علیه [[براتکش|برات دهنده]] یا [[ظهرنویس]]های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با سپری شدن موعد مقرر در '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' و عدم اعتراض، دعوی [[دارنده برات|دارنده]] علیه ظهرنویسان و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که [[وجه]] برات را، به [[براتگیر]] تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' به [[سفته]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ 1326/10/27 شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۲–۹ مورخ 1320/09/30 شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «مدت [[مرور زمان]] سه ماه و شش ماه {دو سال}، در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون تجارت]]، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126044|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ 1328/01/24 شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | |||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۵
ماده ۲۸۷ قانون تجارت: اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶
در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با سپری شدن موعد مقرر در ماده ۲۸۷ قانون تجارت و عدم اعتراض، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و برات دهنده‌ای که وجه برات را، به براتگیر تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری ماده ۲۸۷ قانون تجارت به سفته نیز فراهم است.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخ 1326/10/27 شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «بر طبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید که در صورت ابلاغ احضاریه، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف اعتراض عدم تأدیه و قبل از هر گونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود».[۴]
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخ 1320/09/30 شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات».[۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ 1328/01/24 شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126044
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748