ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از: | '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از: | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۳: | ||
# ذکر مکان و زمان صدور سفته. | # ذکر مکان و زمان صدور سفته. | ||
# امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | # امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از: | به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۲: | ||
# تاریخ تأدیه مبلغ سفته. | # تاریخ تأدیه مبلغ سفته. | ||
# مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ [[اقامتگاه]] صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | # مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ [[اقامتگاه]] صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 308 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد [[اسناد تجارتی]] خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد [[اسناد تجارتی]] خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 308 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فته‌طلب باید امضاء یا مهر داشته باشد. | # فته‌طلب باید امضاء یا مهر داشته باشد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۱: | ||
# مشخصات گیرنده وجه باید ذکر شود. | # مشخصات گیرنده وجه باید ذکر شود. | ||
# تاریخ پرداخت فته‌طلب باید درج شود. | # تاریخ پرداخت فته‌طلب باید درج شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۰: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳ قانون مزبور]] راجع به [[برات]] که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|ماده ۲۲۶]] بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده ۲۲۵]] مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳ قانون مزبور]] راجع به [[برات]] که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|ماده ۲۲۶]] بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده ۲۲۵]] مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | * [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | * [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | ||
* [[شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]] | * [[شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۲: | ||
[[رده:سفته]] | [[رده:سفته]] | ||
[[رده:شرایط شکلی سفته]] | [[رده:شرایط شکلی سفته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳
ماده ۳۰۸ قانون تجارت: فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ماده ۳۰۹ قانون تجارت
- ماده ۲۲۳ قانون تجارت
- ماده ۲۲۶ قانون تجارت
- ماده ۲۲۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
ماده ۳۰۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.[۴] مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:
- قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
- قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
- تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
- تعیین محل پرداخت وجه سفته.
- نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
- ذکر مکان و زمان صدور سفته.
- امضای صادرکننده.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.[۶][۷][۸] در واقع به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:
- امضا یا مهر صادرکننده.
- تاریخ تحریر فته طلب.
- وجه سفته که بهتر است با حروف نگاشته شود.
- نام شخصی که سفته باید در وجه او صادر گردد.
- تاریخ تأدیه مبلغ سفته.
- مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.[۹]
نکات توضیحی ماده 308 قانون تجارت
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود.[۱۰] ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 308 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فته‌طلب باید امضاء یا مهر داشته باشد.
- فته‌طلب باید دارای تاریخ باشد.
- مبلغ پرداختی باید به‌صورت تمام حروف نوشته شود.
- مشخصات گیرنده وجه باید ذکر شود.
- تاریخ پرداخت فته‌طلب باید درج شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)
- رای دادگاه درباره مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر عدم ذکر ذینفع و گیرنده در سفته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷)
- به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
انتقادات
نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح ماده ۳۰۸ قانون تجارت و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
- شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421860
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833924
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422404
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833080
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513372
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830128
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242384
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242392
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4912860
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374524
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528576
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421868