ماده ۱۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۲۴ قانون تجارت''': مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه [[قرض|قروض]] آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال،]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت [[سرمایه شرکت|سرمایه]] خواهد بود که در شرکت گذاشتهاست آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۲۴ قانون تجارت''': مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه [[قرض|قروض]] آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال،]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از [[شریک|شرکاء]] که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از [[شریک|شرکاء]] نمیتواند به استناد اینکه میزان [[قرض|قروض]] شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز مینماید از [[تأدیه]] [[قرض|قروض]] شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه [[قرض|قروض]] شرکت به نسبت [[سرمایه شرکت|سرمایه]] خواهد بود که در شرکت گذاشتهاست آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[سهام|سهم]]: جمع سهم به مفهوم [[حصه]] ی [[شریک]] در [[مال]] مشترک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | * [[سهام|سهم]]: جمع سهم به مفهوم [[حصه]] ی [[شریک]] در [[مال]] مشترک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[شرکت نامه]]:چنین بیان شده است:«[[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین مینماید؛ شرکت نامه گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | * [[شرکت نامه]]:چنین بیان شده است:«[[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین مینماید؛ شرکت نامه گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
* [[طلبکار|طلبکاران]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[انحلال شرکت|انحلال]]: انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[شریک|شرکاء]]: [[شرکت]] در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666228|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو [[اشاعه]] [[ذی حق|ذیحق]] است، شریک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی [[عقد|عقدی]] یا [[ارث]] یا غیر آن، با [[شخص]] دیگری در [[عین]] چیزی یا [[مال|مالی]]، [[حق]] یا نصیبی داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> شریک در [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق جزا]] دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به [[شخص|شخصی]] گویند که در [[عمیات اجرایی جرم]] همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر [[جرم]] را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا [[جنایت]] یا جرمی را مرتکب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666224|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> در حقوق خصوصی، در [[قانون مدنی]]، شرکت وضعیت [[مالک|مالکین]] متعددی است که [[حق|حقوق]] آنها در شیء واحد به نحو [[اشاعه]] جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شرکت در معنای [[عقد شرکت]] نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، [[مال]]، کار یا [[سرمایه|سرمایهای]] را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد [[شخصیت حقوقی]] (بدون قطع ارتباط [[مالکیت]] با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون تجارت]] شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک [[عقد]] ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک [[آورده]] های شرکا میشود و [[دارایی]] مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
* [[تأدیه|تأدیه:]] تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۴ قانون تجارت: مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشتهاست آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
- قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد،[۴] به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.[۵]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۶]
- سهم: جمع سهم به مفهوم حصه ی شریک در مال مشترک می باشد.[۷]
- شرکت نامه:چنین بیان شده است:«مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و با مسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین مینماید؛ شرکت نامه گویند».[۸]
- طلبکاران: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.[۹]
- انحلال: انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۱۰]
- شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۱۱] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذیحق است، شریک گفته میشود.[۱۲] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته میشود که به واسطهی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۱۳] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۱۴] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۱۵] [۱۶]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایهای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان میگذارد.[۱۷] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد میگردد که مالک آورده های شرکا میشود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده میشود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۱۸]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱۹] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۲۰]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۲۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون تجارت
هرگونه توافق بین شرکا، در رابطه با نحوه مسئولیت آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت باشد؛ باطل است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و آمره میباشد. در نتیجه، تراضی علیه آن، امکانپذیر نیست.[۲۲]
انتقادات
قانونگذار در ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به دلیل ذکر عبارت «… پس از انحلال، طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود، به هر یک از شرکاء که بخواهند؛ یا به تمام آنها رجوع کنند…»، دقت کافی را به کار نبردهاست؛ زیرا فقط درصورتی که دارایی شرکت، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران میتوانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.[۲۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر یکی از شرکای شرکت تضامنی، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از انحلال شرکت، کل بدهی آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت حق دارد جهت مطالبه مبلغی که تأدیه نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آنها مراجعه نماید.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مطالبات قروض شرکت تضامنی تا زمان انحلال باید از خود شرکت درخواست شود.
- پس از انحلال، طلبکاران میتوانند به هر یک از شرکا یا به همه آنها برای وصول مطالبات رجوع کنند.
- هیچیک از شرکا نمیتوانند به بهانهی اینکه میزان قروض شرکت بیشتر از سهم آنها است، از پرداخت قروض امتناع ورزند.
- مسئولیت شرکا در تأدیه قروض شرکت در روابط داخلی به نسبت سرمایه آنها تعیین میشود.
- اگر در شرکتنامه ترتیب دیگری برای تقسیم مسئولیت بین شرکا مقرر شده باشد، آن ترتیب باید رعایت شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مسئولیت شرکاء کلاهبرداری در رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۶)
- نظریه شماره 1789/95/7 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف وجوه حساب شرکت در قبال بدهی مدیران
- نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ ماده ۶۴۸ قانون مدنی
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798624
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715092
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447124
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476660