ماده ۴۱۲ قانون تجارت

ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است. تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشستگی را باید مخصوص تجار دانست.تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می آید.تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه نظام های حقوقی بر عهده دادگاه است. لذا دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد. ملاک صدور حکم ورشکستگی را منفی بودن دارایی دانسته اند. عده ای صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر موجب صدور حکم ورشستگی دانسته اند. با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.

در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی. ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است. مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد. البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.

نکات توضیحی

با آنکه ورشکستگی براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ مخصوص تجار است؛ اما ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف شخصیت حقوقی داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)
• نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی
• رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)
• رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
• رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
• رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)

مقالات مرتبط

• بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
• ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
• اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
• مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی
• تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
• آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال