ماده ۲۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۸ قانون تجارت''': هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد. | '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت''': هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] بخواهد از حقی که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]] به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده 287 قانون تجارت|۲۸۷]] مقرر است [[اقامه دعوی]] کند و نسبت به او موعد از فردای [[ابلاغ]] [[احضاریه]] [[محکمه]] محسوب است و اگر وجه [[برات]] را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد [[تأدیه]] نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط==*[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، | به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود؛ علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد. | ||
دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان | دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
ماده ۲۸۸ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
==مواد مرتبط==*ماده ۲۴۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود؛ علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد.
دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان می‌شود».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، علاوه بر وجه برات، نسبت به متفرعات آن نیز، قلمرو شمول دارد.[۳] و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۴] همچنین است قلمرو شمول ماده مورد بحث نسبت به چک.[۵] و مواعد مندرج در ماده ۲۸۶ تا ۲۸۷ قانون تجارت، موسوم به «مواعد اقامه دعوا» است.[۶] و مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر، و برات دهنده ای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نمی‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «بر طبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید که در صورت ابلاغ احضاریه، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف اعتراض عدم تأدیه و قبل از هر گونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود».[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832884
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478104
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479788
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847704
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748