ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ | * به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخ 1372/10/02 شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ | * به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ 1375/05/27 شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته‌ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می‌شد؛ که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ | * به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ 1399/09/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به‌طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون، که در فصل ۴ درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده …)، مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو. اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده ۳۰۹ قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده‌است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده‌است؛ باتوجه به ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴
ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود:«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهی دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، دررابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.[۴]
در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۵] که البته مقررات مزبور، راجع به سفته نیز قابل اعمال است.[۶]
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.[۷] که البته مقررات مزبور، درمورد سفته نیز جاری است.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخ 1372/10/02 شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ 1375/05/27 شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته‌ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می‌شد؛ که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می‌گردد.»[۱۰]
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ 1399/09/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به‌طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون، که در فصل ۴ درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده …)، مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو. اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده ۳۰۹ قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده‌است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده‌است؛ باتوجه به ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.»[۱۱]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
مقالات مرتبط
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی
- لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972
- ↑ حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284844