ماده ۳۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا [[تأدیه]] آن فوری است. به همین دلیل، بیان [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این [[سند تجاری|سند تجارتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420784|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>  


باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا [[تأدیه]] آن فوری است. به همین دلیل، بیان [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این [[سند تجاری|سند تجارتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420784|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ [[چک وعده‌دار|وعده دار]] محسوب شده و از شمول مقررات [[قانون تجارت]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ [[چک وعده‌دار|وعده دار]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ماده ۳ قانون صدور چک]] و [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]]، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع [[دارنده چک]] به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور [[سند]] مزبور، بر روی آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103556|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
با تنقیح مناط در مندرجات الزامی [[برات]]، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هر چند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. در مواردی که تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر در صورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع [[دارنده چک]] به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور [[سند]] مزبور، بر روی آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103556|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
با تنقیح مناط در مندرجات الزامی [[برات]]، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هر چند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. در مواردی که تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر در صورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸

ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.[۳] با توجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد.[۴]

نکات توضیحی

چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب می‌شود.[۵] بر اساس ماده ۳ مکرر قانون صدور چک، ماده ۳ قانون صدور چک و ماده ۱۳ قانون صدور چک، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع ماده ۳۱۱ قانون تجارت می‌باشد.[۶]

با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هر چند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. در مواردی که تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر در صورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.[۷] نکتهٔ دیگر آن که ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.[۸]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی چک وعده‌دار آشکار محسوب می‌گردد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422388
  4. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420784
  5. ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635432
  6. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653356
  7. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103548
  8. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103556
  9. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849844
  10. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908868
  11. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859396
  12. ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635440
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۱_قانون_تجارت&oldid=359997»