ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند. | # در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
# در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد. | # در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد. | ||
# اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. | # اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۵: | ||
* [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)]] | * [[مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)]] | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۲: | ||
[[رده:مرور زمان]] | [[رده:مرور زمان]] | ||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | [[رده:مرور زمان تجاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲]
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت
عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.[۴] پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.[۵] بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد.[۶] به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید.[۷] و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- اگر چک از شهری به شهر دیگر در ایران صادر شده باشد، دارنده چک ۴۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد.
- اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)
- رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)
- نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.[۹]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946884
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332