ماده ۲۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۰ قانون تجارت''': پس از انقضاء مواعد [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|فوق]] [[دعوی]] [[دارنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسهای]] [[برات]] بر علیه [[براتکش|برات دهنده]] نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط [[حق]] مراجعه به [[محال علیه]] خواهد داشت. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۹۰ قانون تجارت''': پس از انقضاء مواعد [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|فوق]] [[دعوی]] [[دارنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسهای]] [[برات]] بر علیه [[براتکش|برات دهنده]] نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط [[حق]] مراجعه به [[محال علیه]] خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۲۹۰ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸۴ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۷ قانون تجارت
- ماده ۲۸۸ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
- ماده ۲۹۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
- محالعلیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۹۰ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است.[۳] ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، در مورد مالکیت محل برات، مقرراتی را در بر دارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیدهاست.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۲۹۰ قانون تجارت، بر اساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیدهاست.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 290 قانون تجارت
در واقع با توجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن مینماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. براتدهنده معمولاً بر روی شخصی برات میکشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیانهایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چرا که اگر بهطور مداوم، براتهای صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول مینماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد.[۶] به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط میتواند به براتگیر مراجعه نموده و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ در اینصورت دارنده برات میتواند به براتکش مراجعه کند. مگر اینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نمودهاست که در اینصورت دارنده، فقط میتواند به براتگیر رجوع کند. در ضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی میماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.[۷]
نکات توضیحی ماده 290 قانون تجارت
بر خلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش در مقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگر آنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیدهاست. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، بر اساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 290 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از انقضای مواعد مقرر، دارنده برات و ظهرنویسها نمیتوانند علیه براتدهنده طرح دعوی کنند.
- براتدهنده میتواند با اثبات رساندن وجه برات به محالعلیه در موعد مقرر، از پذیرش دعوی علیه خود جلوگیری کند.
- در صورتی که براتدهنده ثابت کند وجه را به محالعلیه رسانده است، دارنده برات تنها میتواند به محالعلیه مراجعه کند.
- حق مراجعه دارنده برات به براتدهنده پس از انقضای موعد با شرط اثبات پرداخت به محالعلیه ساقط میشود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173588
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859744
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاههای اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2985464
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832216
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832888
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635320