ماده ۵۵۷ قانون تجارت

ماده ۵۵۷ قانون تجارت: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده‌ است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۳ قانون تجارت
• ماده ۵۵۱ قانون تجارت
• ماده ۵۵۳ قانون تجارت
• ماده ۵۵۶ قانون تجارت
• ماده ۵۵۸ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 557 قانون تجارت

عده‌ای ماده ۵۵۷ قانون تجارت را وارد بر ماده ۴۲۳ قانون تجارت دانسته‌اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص ورشکستگی به تقلب توسعه داده است. در خصوص قراردادهایی که مشمول حکم ماده فوق می‌شوند، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند لازم است تمام قراردادهای تاجر را مشمول این ماده تلقی کرد. چراکه اقتضای تفسیر کلی ماده همین نتیجه است. البته این دیدگاه نیز مطرح شده است که در فرض بطلان تمام قراردادها، هر گونه اعتماد و اعتبار تجار از بین می‌رود و مردم به دلیل نگرانی از عدم ثبات قراردادها از انجام معاملات با تجار خودداری خواهند کرد. لذا صرفا قراردادهایی که با ارتکاب جرایم مندرج در مواد ۵۵۱ الی ۵۵۳ واقع شده‌اند مشمول این ماده هستند. لازم است سوءنیت تاجر ورشکسته یا طرف مقابل او برای بطلان معامله ثابت شود و در این صورت هر ذینفعی می‌تواند بطلان آن را از محکمه تقاضا کند. البته گروهی معتقدند بعد از تاریخ توقف، اگر تاجر عالم به این توقف بوده و معاملاتی انجام دهد، باید سوءنیت او را ثابت دانست.

نکات توضیحی ماده 557 قانون تجارت

ماده ۵۵۷ قانون تجارت بیانگر یک اماره قانونی مبتنی بر بطلان معاملات تاجر متوقف است. عده‌ای بر این باورند که صرفا قراردادهایی را باید باطل دانست که به حال هیئت طلبکاران مضر باشد. بعد از احراز بطلان معاملات لازم است طرفین اصل عوضین و نیز در شرایطی منافع و نماآت را به یکدیگر مسترد دارند. نکته‌ی دیگر آن که بنا بر نظر گروهی ماده ۵۵۷ و ماده ۴۲۳ قانون تجارت مکمل هم دانسته‌ شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 557 قانون تجارت

1. قراردادهای منعقد شده پس از تاریخ توقف تاجر محکوم به بطلان است.
2. بطلان قرارداد شامل حال همه افراد، حتی خود تاجر ورشکسته می‌شود.
3. طرف قرارداد موظف به بازگرداندن وجوه یا اموال دریافتی ناشی از قرارداد باطل به اشخاص ذیحق است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
• نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر
• رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی
• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
• کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
• شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا