ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[اقامتگاه|محل اقامت]]''': | * [[اقامتگاه|محل اقامت]]''':''' اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا [[محل سکونت|سکونت]] داشته و [[مرکز مهم امور]] او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که [[قانون|قانوناً]] شخص در آن محل، حاضر فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406320|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اقامتگاه در [[حقوق مدنی]]، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین [[دادگاه صالح]]، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* [[دارنده برات|دارنده براتی]]: | * [[دارنده برات|دارنده براتی]]: براتدار یا دارندهی برات، کسی است که [[وجه]] [[برات]] باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی [[سند]] مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او [[تأدیه]] گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[تأدیه]]: | * [[تأدیه]]: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[واخواست|اعتراض]]: [[قانون تجارت]]، تعریفی از | * [[واخواست|اعتراض]]: [[قانون تجارت]]، تعریفی از واخواست ارائه نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1184016|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لیکن میتوان واخواست را بدین صورت تعریف نمود:«[[سند]] خارج از [[جریان دادرسی]] که عموماً توسط [[مأمور ابلاغ]] تنظیم میشود، مگر در موارد استثنایی که به وسیلهی [[سردفتر]] به عمل میآید، بدین منظور که به طور رسمی، عدم [[تأدیه|تأدیهی]] [[برات]] را در سررسید محقق سازد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1184024|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در تعریفی دیگر، واخواست یک [[سند رسمی]] تنظیم یافته توسط مأمور ابلاغ یا سردفتر است که حسب تقاضای دارندهی [[سند تجاری]] به منظور تحقق رسمی عدم تأدیه سند در سررسید ([[واخواست عدم تأدیه]]) و یا امتناع ار قبول برات از جانب [[براتگیر]] ([[واخواست نکول]]) صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1184036|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که اعتراض یا واخواست، بدین منظور است که به صورت رسمی ثابت گردد که [[دارنده برات|دارندهی برات]]، برای اخذ قبولی یا مطالبهی [[وجه]] [[برات]]، به [[براتگیر]] رجوع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
*[[اقامه دعوی]]: | *[[اقامه دعوی]]: اقامه دعوی، به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[مدعیعلیه]]: لازمه هر [[دعوی|دعوایی]] آن است که دو طرف داشته باشد، [[مدعی]] و | *[[مدعیعلیه]]: لازمه هر [[دعوی|دعوایی]] آن است که دو طرف داشته باشد، [[مدعی]] و منکر، دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط [[خواهان]]، [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی، [[خوانده]] میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[وجه]]: مقصود از | *[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت == | ||
عدهای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهّد [[ظهرنویس]]، دارای [[جنبه تبعی]] بوده؛ [[ضامن]] نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | عدهای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهّد [[ظهرنویس]]، دارای [[جنبه تبعی]] بوده؛ [[ضامن]] نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۴
ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعیعلیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- محل اقامت: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،[۲] بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که قانوناً شخص در آن محل، حاضر فرض میشود.[۳]اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۴] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۵]
- دارنده براتی: براتدار یا دارندهی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۶] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۷]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۸] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۹]
- اعتراض: قانون تجارت، تعریفی از واخواست ارائه نداده است.[۱۰] لیکن میتوان واخواست را بدین صورت تعریف نمود:«سند خارج از جریان دادرسی که عموماً توسط مأمور ابلاغ تنظیم میشود، مگر در موارد استثنایی که به وسیلهی سردفتر به عمل میآید، بدین منظور که به طور رسمی، عدم تأدیهی برات را در سررسید محقق سازد».[۱۱] در تعریفی دیگر، واخواست یک سند رسمی تنظیم یافته توسط مأمور ابلاغ یا سردفتر است که حسب تقاضای دارندهی سند تجاری به منظور تحقق رسمی عدم تأدیه سند در سررسید (واخواست عدم تأدیه) و یا امتناع ار قبول برات از جانب براتگیر (واخواست نکول) صادر میشود.[۱۲] شایان ذکر است که اعتراض یا واخواست، بدین منظور است که به صورت رسمی ثابت گردد که دارندهی برات، برای اخذ قبولی یا مطالبهی وجه برات، به براتگیر رجوع نموده است.[۱۳]
- اقامه دعوی: اقامه دعوی، به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۱۴]
- مدعیعلیه: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر، دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر مینامند.[۱۵] در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان، دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی، خوانده میگویند.[۱۶]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۷] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت
عدهای بر این باورند از آن جایی که تعهد ضامن، نسبت به تعهّد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.[۱۹]
نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت
شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۶ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات برای استفاده از حقوق ماده ۲۴۹ باید در صورت عدم پرداخت، اعتراض کند.
- اقامه دعوی باید در مدت یک سال از تاریخ اعتراض انجام شود.
- محل پرداخت برات باید در ایران باشد.
- اگر محل اقامت مدعیعلیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه میشود.
رویه های قضایی
- «رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانستهاست».[۲۱]
- رای دادگاه درباره طرح دعوا به طرفیت ضامن سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۳۱)
- رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
مقالات مرتبط
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری (نشریه قضاوت)
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1184016
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1184024
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 15 و 16 بهار و تابستان 1384. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1184036
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479432
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520176
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825612
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520180