ماده ۳۱۱ قانون تجارت

ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 مکرر قانون صدور چک

• ماده 4 قانون صدور چک
• ماده ۳۱۰ قانون تجارت
• ماده ۳۱۲ قانون تجارت
• ماده ۳۱۳ قانون تجارت
• ماده ۳۱۴ قانون تجارت
• ماده ۳۱۵ قانون تجارت
• ماده ۳۱۶ قانون تجارت
• ماده ۳۱۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.

باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد. چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب شده و از شمول مقررات قانون تجارت خارج است.

نکته‌ی دیگر آن که ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.

نکات توضیحی

با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هر چند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. در مواردی که تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر در صورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۶ مورخه ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده و نمی‌توان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، در رابطه با چنین برگه‌ای قابل اجرا دانست.
• به موجب دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی‌باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۵۶۵۴ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از ماده ۲۲۳ قانون تجارت، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه‌ای بدون تاریخ محسوب گردیده و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.

• رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
• نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی چک وعده‌دار آشکار محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران)
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو