ماده ۲۰۷ قانون تجارت

ماده ۲۰۷ قانون تجارت: وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ و ۲۱۲.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۸ قانون تجارت
• ماده ۲۰۹ قانون تجارت
• ماده ۲۱۰ قانون تجارت
• ماده ۲۱۱ قانون تجارت
• ماده ۲۱۲ قانون تجارت
• ماده ۲۱۴ قانون تجارت
• ماده ۲۱۸ قانون تجارت
• ماده ۶۶۲ قانون مدنی
• ماده ۶۷۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

• تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند. به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.
• تقسیم: در لغت، یعنی جدا نمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود. در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ اموال آن، تنظیم حساب‌ها و تأدیه هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده مدیر تصفیه خواهد بود. مدیران تصفیه، باید اموال منقول و غیرمنقول شرکت را فروخته و دارایی آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات مناقصه و مزایده نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت سهم الشرکه خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.

یکی دیگر از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود زیان خواهد گردید. در نهایت، شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد و شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت