ماده ۳۵۸ قانون تجارت

ماده ۳۵۸ قانون تجارت: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت
• ماده ۱۹۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• حق العمل کاری: قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و درمقابل، حق العمل دریافت نماید.

مطالعات تطبیقی

در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت

ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر در حکم وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.

نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت

با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید. شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، در برابر طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به عهده‌ی آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد. نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را انشا کند و دارای قصد و رضا باشد. در غیر اینصورت، عقد غیرنافذ و یا باطل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت

1. مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.
2. استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است.
3. اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.
4. حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
• قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران