ماده ۵۰۸ قانون تجارت
ماده 508 قانون تجارت: در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی‌اندازد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون تجارت
چنانچه هیأت طلبکاران با اطلاع تاجر ورشکسته و با اجازه دادگاه بخواهند که تمام یا قسمتی از اموال و حقوق و مطالبات وصول نشده تاجر را با رعایت صرفه و صلاح وی قبول و مورد معامله قرار دهند، مدیر تصفیه باید اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و نیز هر کدام از طلبکار ها می توانند دعوت از طلبکاران دیگر را برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در این خصوص را از عضو ناظر تقاضا کنند. البته قانونگذار در مورد اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در این خصوص ساکت است. اما گروهی با استناد به اکثریت مقرر در این ماده و نیز حضور عضو ناظر، اتخاذ تصمیم را امکان پذیر دانسته اند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تصمیم‌گیری مربوط به وکالت، باید مدت و حدود وکالت مشخص شود.
- میزان وجوهی که وکیل می‌تواند برای مخارج نزد خود نگاه دارد باید تعیین شود.
- تصمیم با حضور عضو ناظر اتخاذ می‌شود.
- برای این تصمیم، اکثریت سه چهارم طلبکاران به لحاظ تعداد و مبلغ لازم است.
- تاجر ورشکسته و طلبکاران مخالف می‌توانند به تصمیم اعتراض کنند.
- اعتراض نسبت به این تصمیم فرآیند اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد.
- رعایت ماده ۴۷۳ در اعتراض طلبکاران لازم است.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482004