ماده ۲۵۲ قانون تجارت

ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۱ قانون تجارت
• ماده ۲۵۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر بدهکار تأخیر کند؛ دارنده برات می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»

در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که ایفای تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر تعهد ناشی از یک معامله بین المللی یا یک حکم خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در معاملات میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر پول خارجی داشته باشند.

نکات تفسیری دکترین ماده 252 قانون تجارت

پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود. خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمی‌داند اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 252 قانون تجارت

اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 252 قانون تجارت

1. پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است.
2. نوع پول پرداختی در برات اهمیت دارد و سندیت دارد.
3. تغییر نوع پول در پرداخت برات برخلاف مفاد این ماده است.
4. این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیین‌شده در برات تأکید دارد.
5. از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است.

رویه های قضایی

• رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی

مقالات مرتبط

• قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی
• تعیین مورد معامله