ماده ۲۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۲ قانون تجارت''': هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود. | '''ماده ۲۴۲ قانون تجارت''': هر گاه [[برات]] بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
متن | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
متن '''ماده ۲۴۲ قانون تجارت'''، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847804|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موعدی برای تأدیه وجه | اگر موعدی برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، [[برات به رویت|به رؤیت]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به [[براتگیر]]، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با [[قانون]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین [[سند|سندی]]، فقط جهت وصول به [[براتگیر]] ارائه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه [[تعهد|تعهدی]]، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ [[مدیون]] باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه ادله مکفی دارد. چنین اصلی به صراحت، در هیچ‌یک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر [[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مواد ۳۴۴]]، [[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|۴۹۰]] (بند ۳)، [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|۶۵۱]]، [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|۷۰۴ قانون مدنی]] و نیز [[ماده 242 قانون تجارت|ماده مورد بحث از قانون تجارت]]، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور به‌طور فوری، [[بستانکار]] از [[حق]] مطالبه [[خسارت تأخیر تأدیه]]، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که [[عرف]]، بنابر طبیعت [[تعهد]]، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از برات بی وعده در [[ماده 242 قانون تجارت|این ماده]]، [[برات به رویت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095960|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096004|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
== منابع == | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:برات بی وعده]] | |||
[[رده:برات به رویت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۲۴۲ قانون تجارت: هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته می‌شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
متن ماده ۲۴۲ قانون تجارت، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، به رؤیت محسوب می‌گردد.[۳] باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به براتگیر، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با قانون نیز نمی‌باشد.[۴] توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین سندی، فقط جهت وصول به براتگیر ارائه می‌گردد.[۵] درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه تعهدی، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ مدیون باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه ادله مکفی دارد. چنین اصلی به صراحت، در هیچ‌یک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر مواد ۳۴۴، ۴۹۰ (بند ۳)، ۶۵۱، ۷۰۴ قانون مدنی و نیز ماده مورد بحث از قانون تجارت، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور به‌طور فوری، بستانکار از حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که عرف، بنابر طبیعت تعهد، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد.[۶]
نکات توضیحی
مراد از برات بی وعده در این ماده، برات به رویت است.[۷][۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847804
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928400
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4095960
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096004