ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف قاضی using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:اعطای مهلت جهت تأدیه وجه برات]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه‌ی وضع ماده ۲۶۹ قانون تجارت به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.[۲] برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.[۴][۵] به عبارت دیگر؛ قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017024
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449244
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204872
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096632
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421388