ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  


خط ۱۴: خط ۱۵:
فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مفاد '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت'''، مخالف با [[منطوق]] [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096632|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر؛ [[قانونگذار]] با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به [[بدهکار]]، محدود نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
مفاد '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت'''، مخالف با [[منطوق]] [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096632|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر؛ [[قانونگذار]] با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به [[بدهکار]]، محدود نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محاکم نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند.
# حقوق صاحب برات در پذیرش یا عدم پذیرش مهلت در تأدیه وجه تضمین شده است.
# تأکید بر نقش رضایت صاحب برات به عنوان یک عنصر ضروری در تعیین مهلت.
# حفظ اصل قطعیت و الزام‌آوری بدهی تعیین شده در برات.
# نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۲: خط ۳۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
خط ۲۸: خط ۳۷:
[[رده:اعطای مهلت جهت تأدیه وجه برات]]
[[رده:اعطای مهلت جهت تأدیه وجه برات]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۶۸)]]
* [[نظریه شماره 7/97/1447 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه‌ی وضع ماده ۲۶۹ قانون تجارت به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.[۲] برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.[۴][۵] به عبارت دیگر؛ قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. محاکم نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند.
  2. حقوق صاحب برات در پذیرش یا عدم پذیرش مهلت در تأدیه وجه تضمین شده است.
  3. تأکید بر نقش رضایت صاحب برات به عنوان یک عنصر ضروری در تعیین مهلت.
  4. حفظ اصل قطعیت و الزام‌آوری بدهی تعیین شده در برات.
  5. نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017024
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449244
  4. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204872
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096632
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421388

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۹_قانون_تجارت&oldid=426166»